بغداد: سلمنا داود أوغلو أدلة على تورط سورية

أكدت مصادر حكومية عراقية ان «المحكمة الجنائية الدولية، اذا تم تشكيلها، لن تنظر في تفجيرات الأربعاء الدامي وحدها، بل في كل التدخلات والعمليات التي ادت الى قتل آلاف العراقيين»، فيما نفت وزارة الداخلية بشدة ان تكون برأت «البعثيين» ودول الجوار من التفجيرات، مشيرة الى ان «الأخبار التي تحدثت عن تناقض الداخلية مع عمليات بغداد مختلقة وكاذبة».

وقال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان سورية «ليس لديها الإرادة الكاملة للتعاون مع العراق وتسليم المطلوبين»، مؤكداً ان «دمشق تمتلك الكثير من الأدلة عن ضلوع البعثيين والجماعات الإرهابية الموجودة لديها في التفجيرات التي تنفذ على الاراضي العراقية».

وقال الموسوي لـ «الحياة» ان «الحكومة أطلعت الجانب التركي خلال زيارة وزير الخارجية أحمد داود اوغلو على تلك الأدلة وسلمته اشرطة وصوراً تثبت تسلل المسلحين من سورية الى العراق، وتورط المخابرات السورية بدعم البعثيين والجماعات المسلحة».

وأضاف: «ليس هناك أكثر وضوحاً من تبني سورية الإرهابيين ومن دعمها قناة تبث من اراضيها برامج تعليمية لكيفية صنع القنابل وتفخيخ السيارت وصناعة الاحزمة الناسفة»، في اشارة الى قناة «الرأي» التي يملكها النائب المنزوع الحصانة مشعان الجبوري.

وأكد الموسوي «بدء الحكومة جمع الادلة والملفات عن جميع التدخلات الخارجية في الشأن العراقي»، مشيراً الى ان «المحكمة الجنائية الدولية المراد تشكيلها لن تبحث في تفجيرات الأربعاء فحسب، وانما في كل التدخلات وعمليات الدعم المباشر وغير المباشر للمسلحين والتفجيرات الانتحارية التي ادّت الى قتل آلاف العراقيين».

ودعا الموسوي دمشق الى «تسليم المطلوبين (محمد يونس الاحمد وسطام فرحان)، وإلّا فإن العراق ماض في اللجوء الى مجلس الامن وطلب تشكيل محكمة دولية ولن يتنازل عن قراره الا بتسليمهما ليحاكما أمام القضاء العراقي».

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري لمح أول من أمس، خلال استقباله وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو الى ذلك، مؤكداً ان «المحكمة الدولية ستنظر ايضاً في كل التدخلات في الشأن العراقي»، موضحاً ان «فكرة دراسة تشكيل محكمة جنائية دولية اذا مشينا في خطوات تشكيلها، لا تعني سورية وحدها، انما كل التدخلات، وهي لصيانة وحماية أنفسنا بالقانون الدولي ووسيلة ردع اكثر من كونها مقاومة».

وعن التناقض في تصريحات الوزارات الامنية، اعتبر الموسوي ان «التصريح الذي نقل عن مصدر لم يكشف نفسه لا يعد به ولاتتحمل وزارة الداخلية تبعاته أو مسؤوليته لأن الوزارة لديها ناطق باسمها وهو الذي ينقل إلى وسائل الإعلام رؤية الوزارة».

بدوره نفى وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الخفاجي بشدة «وجود تناقض بين الوزارة وعمليات بغداد». واكد في تصريح الى «الحياة» الاتهامات التي وجهتها عمليات بغداد الى «حزب البعث – جناح محمد يونس الاحمد بالوقوف وراء تفجيرات الاربعاء الماضي»، موضحاً «اننا نمتلك ادلة واعترافات عن الامر».

ووصف الخفاجي التصريحات السابقة التي نسبت الى وزارته بـ «المختلقة والكاذبة والعارية عن الصحة»، لافتاً الى ان «الوزارة تمتلك الكثير من الأدلة التي تدين سورية وبعض دول الجوار».

وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية لم تكشف اسمه، قوله ان «الانتحاريَين اللذين نفذا تفجيرات الأربعاء كانا من بين المعتقلين الذين أطلقت القوات الأميركية سراحهم من معسكر بوكا»، مشيراً الى ان «الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال 14 شخصاً من المتورطين في التفجيرات، وأن الشاحنات تم تفخيخها جنوبي بغداد». وأوضح ان «معظم المعتقلين كانوا ممن أطلق سراحهم من بوكا ويقطنون محافظات نينوى وصلاح الدين»، نافياً «وجود دليل يؤكد علاقة المعتقلين بدول الجوار».

الى ذلك، اعتبرت «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي التصعيد الأخير ضد سورية محاولة لـ «لتغطية فشل الاجهزة الامنية». وقال الناطق باسم القائمة رضوان الكليدار في تصريح صحافي ان «هذا التصعيد له علاقة ايضاً بالانتخابات البرلمانية المقبلة لأن الجميع يعرف ان المالكي يركز على نجاحاته في الملف الامني».

وأضاف ان «هناك تخبطاً كبيراً في تصريحات القادة الامنيين حول احداث الاربعاء الدامي وعلى الحكومة الابتعاد عن التصعيد غير المبرر مع سورية، لاسيما ان الحقائق لم تتضح بعد».