البرلمان العراقي يفشل مرة أخرى في إقرار قانون الانتخابات

أجل البرلمان العراقي التصويت على تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة رفض النواب الاكراد الدخول الى قاعة البرلمان بعد فشل العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة في الاتفاق على تحديد وضعية محافظة كركوك في قانون الانتخابات، فيما طالبت اللجنة القانونية بتأجيل قضية كركوك والتصويت على قانون الانتخابات.

وأخفق البرلمان العراقي مجدداً في تمرير التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2005 على رغم مرور أكثر من اربعة اشهر على مناقشتها، بسبب استمرار الخلاف حول كركوك الغنية بالنفط، اذ يطالب العرب والتركمان بمعاملتها معاملة خاصة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل الأمر الذي يرفضه الأكراد بشدة.

وأعرب رئيس البرلمان اياد السامرائي عن تفاؤله في التوصل الى اتفاق في شأن قانون الانتخابات، ولمح خلال جلسة الامس، التي حولت الى تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الى «ان الإتفاق بخصوص قانون الانتخابات يلوح في الأفق بعدما تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات»، مقراً بأن «الخلاف ما زال قائماً بين الأطراف، ولو كان جزئياً» مشيراً الى «محاولات لتقريب وجهات النظر للتوجه نحو مبدأ التوافق للتصويت على القانون». وقال إن «مفوضية الانتخابات اكدت ان المقترحات غير قابلة للتطبيق بخاصة أن سجلات الناخبين لعام 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية بالإضافة الى بعض المسائل الفنية، بينما المقترح يشير الى الإعتماد على سجل 2004 في محافظة كركوك».

وأضاف «بعدها تم تقديم مقترحين آخرين اولهما اجراء الانتخابات في كركوك بالتزامن مع المحافظات الأخرى وفق سجل خاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة مع اجراء التدقيق، اما المقترح الثاني فيدعو الى اجراء الانتخابات وتأجيل اعلان النتائج الى حين تدقيق سجل الناخبين في كركوك».

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النائب بهاء الاعرجي انه «ليس هناك اتفاق لحد الآن في شأن انتخابات كركوك» مشيراً الى «وجود رأيين تمت بلورتهما» داعياً البرلمان الى «اصدار قرار بتبني احد هذين الرأيين او طرحهما للتصويت»، موضحاً أن» الخيار الأول هو ان تجرى الانتخابات في محافظة كركوك وفق سجلات 2009 على ان تشكل لجنة للتدقيق في السجلات خلال سنة، واذا كان هناك خلل بنسبة 38 في المئة في السجلات يتم الغاء نتائج انتخابات المحافظة. والخيار الثاني ان تجرى الانتخابات وفق سجل 2009 بأربع دوائر انتخابية بتخصيص ثلاثة مقاعد لكل من تازة وشوان والحويجة وخمسة مقاعد لمركز المحافظة».

وطالب الأعرجي النواب باصدار قرار بتحديد يوم الانتخابات والنظام الانتخابي وعدد المقاعد لمجلس النواب المقبل، على ان تستمر المناقشات بخصوص كركوك على أمل حسمها في المستقبل او تعديل قانون الانتخابات السابق ليتضمن اعتماد القائمة المفتوحة والتماشي مع النمو السكاني.

ودعا عضو اللجنة القانونية النائب كريم اليعقوبي (حزب الفضيلة) الى «تأجيل قضية كركوك لأن كل المؤشرات تدل على صعوبة حسمها»، مؤكداً لـ «الحياة» انه «لا يجوز تعطيل القانون لان مكونات كركوك لن تصل الى اي اتفاق لأن كل طرف متمسك برأيه، والافضل تأجيلها حتى تهدأ النفوس وتبنى ثقة بين تلك الاطراف». وحذر من ان «ضياع الوقت في مناقشة قضية كركوك سيكون على حساب القائمة المفتوحة وانتخابات مهجري الداخل والخارج».

وقال النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواي لـ «الحياة» ان «النواب الكرد رفضوا الدخول الى البرلمان لانهم لا يقبلون بمعاملة كركوك معاملة بخاصة ويريدون مساواتها ببقية المحافظات العراقية». وأضاف ان «جلسة البرلمان رفعت الى الاحد المقبل، واتوقع ان تصل الكتل السياسية الى تسوية في شأن قانون الانتخابات خلال يومين». وأشار الى ان «التحالف الكردستاني يريد تطبيق مقترح الامم المتحدة الذي دعا الى اجراء الانتخابات ومراجعة موضوع كركوك خلال سنة واحدة، كما اننا نريد اعتماد سجلات عام 2009، فيما يريد العرب والتركمان اعتماد سجلات عام 2004 وهذه غير موجودة لدى مفوضية الانتخابات».

الى ذلك، قال القيادي في القائمة العربية بمجلس محافظة كركوك محمد خليل إن الوضع السياسي في المدينة يعيش حالة من الترقب والحذر انتظاراً لما سيقرره البرلمان العراقي حول قانون الانتخابات، مؤكداً أن قائمته تفضل ان «تتم معالجة الامر بشكل توافقي».

وأوضح خليل في تصريح الى «الحياة» ان «هناك مشروعين للتصويت عليهما، اولهما اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004 واضافة المرحلين اليها فضلاً عن اعتبار النمو السكاني الطبيعي في كركوك، والثاني هو اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 وجعل كركوك منطقتين انتخابيتين».

وأضاف خليل ان «مسألة كركوك تخصنا ولها أهميتها الاستثنائية، إذ أن اقرار قانون الانتخابات قد عرقل بسبب وضع المدينة». ودعا الى «معالجة الامور بالتوافق، فكل شيء منذ عام 2003 تم بالتوافق ونتمنى أن تستمر الامور هكذا كي لا يكون هنالك غلبة لطرف على آخر».

وأردف خليل «اذا ما تم اقرار وضع معين لكركوك لا يكون متفقاً مع ما نراه من مصلحة لها فهنالك خيارات عدة أمامنا منها اللجوء الى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) فضلاً عن الامم المتحدة».

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني شدد، خلال كلمة القاها في مراسم اداء حكومة اقليم كردستان برئاسة برهم صالح القسم القانوني، على ضرورة شمول كركوك بالانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً «عدم القبول بأي حل جانبي لمسألة كركوك ونريد ان تنضم إلينا لأن النسبة الاكبر فيها من الاكراد».

لكن النائب عن «جبهة التوافق» عبد الكريم السامرائي اعتبر في تصريحات امس ان «بارزاني نسف كل الجهود من اجل ايجاد حل لمسألة كركوك في قانون الانتخابات واعادنا الى الوراء من جديد عبر رفض منح كركوك وضعاً خاصاً».

ولفت النائب عن «التوافق»احمد العلواني الى ان «قضية كركوك اصبحت شماعة نعلق عليها المشاكل السياسية التي لا يمكن حلها بشكل وطني». وأضاف العلواني في تصريحات صحافية ان «الأكراد لا يريدون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة وهم مع القائمة المغلقة بسبب مشاكل بين الحزبين الكرديين وظهور قوى معارضة لها نفوذ في المناطق الكردية والتي تعد منافسة للحزبين الكبيرين الموجودين في السلطة». وأشار الى انه عندما لا يقر القانون في وقته ستتم العودة الى القانون القديم الذي يعتمد القائمة المغلقة، وهو ما يريده الأكراد. ولفت الى ضرورة الحل بالتوافق لكن التصريحات الاخيرة لبارزاني ازمت القضية اكثر.