تجديد الإلتباس العروبي وقسمته السياسية في إطار غلبة البنية الإيرانية الإقليمية

< أجمع وزراء الغالبية النيابية اللبنانية وزملاؤهم وزراء الأقلية في لجنة صياغة البيان الوزاري، على البنود المعيشية أو الحياتية والخدمية في البيان العتيد. وأعقب الإجماع المعلن هذا خلافاً على بند سياسي وسيادي يتناول سياسة «حزب الله» (وحلفه) العسكرية والأمنية والتسلحية والإقليمية، وما يترتب عليها من تكتيل مذهبي وأهلي واجتماعي وجغرافي وتنظيمي في الداخل. والمسألة الشائكة، ووجوهها الكثيرة، توجز في لفظة خطابية، «المقاومة». وتتستر هذه على وجوه المسألة ونتائجها المتشعبة وعوائدها الباهظة الأثمان على المجتمع، وأنشطته وعلاقاته، وعلى الدولة الوطنية وهيئاتها، واضطلاعها بتوحيد الجماعات السياسية وبلورة الهوية الجامعة. ويكرس الإجماع المعلن، إذا صدق الخبر، شأن الخلاف، وهذا ينسبه المتكلم المأذون باسم لجنة الصياغة إلى وزيرين (من 13) ولا يقصره عليهما، يكرس كلا الأمرين المتصلين خلافاً أو شقاقاً تقليدياً في الأنظمة السياسية اللبنانية المتعاقبة منذ ثلثي القرن.

ويتناول الخلاف التقليدي علاقة الدولة، أو السلطان الواحد المندوب إلى ولاية المجتمع الوطني على نفسه في الداخل والخارج، بالمجتمع الذي يصدر السلطان عنه وعن قواسمه المشتركة وخلافاته ومصالحه المتشابكة والمتنازعة. فالدولة اللبنانية، على خلاف الدولة «العربية» المشرقية عموماً، وكذلك الإقرار بها وتوليها، هي ثمرة تعاقد جماعات و «بلاد» أو مناطق. وتولى التعاقد، في ظروف بعضها قسري وخارجي، رؤساء أو زعماء وقادة مثلوا جماعاتهم الأصلية، المدينية والقرابية والمحلية، على مقادير متفاوتة، وعلى أنحاء متباينة. فبعض الجماعات كان قطع شوطاً على طريق انحلال الروابط العصبية، وبلورة أواصر اجتماعية مصلحية وصفة تمثيلية تميل إلى بعض الفردية المترددة، وانخرط في دوائر علاقات تجارية وثقافية ودينية تقضي بإضعاف الروابط العصبية المباشرة. وبعض الجماعات الآخر كان يخرج لتوه من البنية «العشائرية»، على ما كان الأهالي وأعيانهم وكتابهم يصفون اجتماعهم، أو من بنية الحارة العائلية والخطة في المدن.

وعلى هذا غلبت الصفة الاجتماعية على التعاقد الوطني. وتقدم «ضمان» الجماعات المسيحية المؤتلفة مصالح الجماعات الإسلامية الاجتماعية والمعيشية، العقد الوطني المفترض، وغلبت عليه ضمناً. فـ «الهوية» الوطنية الجامعة هي هوية متوقعة وقادمة، ناجمة عن لحاق جماعات المسلمين بـ «تمدن» (على ما أرخ شربل داغر للفظة أو المصطلح) جماعات المسيحيين، وليست هوية متحدرة من تاريخ مشترك وملزم، على ما أمِلت الجماعات المسيحية. وفي أثناء العقود السبعة المنصرمة، «نسي» المتعاقدون، وأولادهم وأحفادهم، شروط العقد. فأنحت جماعات المسلمين على جماعات المسيحيين، المتصدرة الدولة والمتربعة في رئاستها الأولى غير المقيدة بقيود دستورية واضحة، باللوم، وأخذت عليها بطء «تمدينها» أهل البلاد «المحرومين» والمغبونين، والتلكؤ في مساواتهم بأهلها، والتحصن في امتيازات وروابط ولحمة تخل بعدالة التوزيع الاجتماعي والسياسي. وأنكرت جماعات المسيحيين على جماعات «شركائها في الوطن» ضعف ولائها للدولة الوطنية الواحدة، ومؤاخاتها دعوات وحركات تطعن في ولاية الدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها تالياً. وتناظر الرأيان والسياستان والهويتان تناظراً هندسياً تاماً، على رغم نشأة تيارات مركبة ومختلطة بددتها الأزمة. والتناظر هذا قرينة على عسر الصيغ المركبة، وهو في الوقت نفسه حضن أو رحم تجدد المنازعات الرأسية والحدية. والحق أن التناظر شكلي، وتتعمده التيارات المعارضة تعمداً مقصوداً وتحريضياً. فـ «التمدن» متاح من غير إخلال بالعقد الوطني. وأما الهوية «العروبية» فمستحيلة من غير حروب أهلية وملبننة معاً.

وحافظ مخرج اتفاق الطائف على الالتباس العروبي. فألحق رفع الغبن والحرمان الاجتماعيين والسياسيين بزعم تعريف الهوية الوطنية تعريفاً جديداً. وقضى بـ «حراسة» الهوية العربية الصريحة، من غير وساطة «الوجه» المنصوص عليه في الدستور السابق، بحراسات أبرزها: 1) تفتيت الرئاسة رئاسات متفرقة وأقرب الى التناحر في لعبة من غير حكم مرجح، 2) تخصيص رئاسة مجلس النواب بتثبيت رفع عنها قيود الناخبين النواب، وأباح لها تأويل الدستور والنظام الداخلي تأويلاً استنسابياً وساخراً، وافتراض مجلس نيابي مجمعٍ على الدوام، 3) استثناء «حزب الله» تورية ومواربة من نزع السلاح الأهلي وتوكيله وحده بإنجاز «التحرير» وتعريفه، 4) إناطة «حماية» اتفاق الطائف من انقلاب مسيحي مفترض عليه، على ما صرح عبدالحليم خدام في 1992 نيابة عن رئيسه، بواسطة دوام «المرابطة» العسكرية والأمنية السورية وإطلاق يدها في الواردة والشاردة اللبنانيتين. وفي نهاية مطاف هذا الإخراج، نزع «نظام المقاومة»، الأهلي والأمني الحربي، الى الحلول محل النظام السياسي والاجتماعي الوطني، وإلى اجتثاثه واستئصال مقوماته.

وقبل أن يقتل رفيق الحريري، عقاباً له وللبنانيين على تمسكهم بمقومات نظام سياسي واجتماعي وطني لا يذوب في حامض «المقاومة» الأهلي والعسكري والأمني، نصبت السياسة السورية جهاز «المقاومة» المركب ولياً على دولة اللبنانيين ومجتمعهم، ووصياً آمراً. وإلى انفراد الجيش الخميني المسلح بعملياته وبجيشه و «مجتمعه» وإدارته مجتمعه من طريق تنظيمه وسلك علمائه وإعلامه وتعبئاته وعلاقاته «المميزة» بعاصمتيه الإقليميتين، سلطت السياسة السورية على لبنان العربي الجديد، وعلى إعماره، حروبها ومواقعها. فافتعلت حروب 1993 و1996 و1998 الإقليمية، والمتصلة بمفاوضات مدريد، وأحوالها ومنعطفاتها. واستأنفت، مع الحليف الإيراني المنتقل الى موقع متصدر، العمليات والأزمات غداة الجلاء الإسرائيلي. وكانت عملية صيف 2006 ذروة النهج الموقتة. وهو آذن بالانتقال من سياسة المسرح الاحتياطي والجانبي السوري الى سياسة أكثر تعقيداً وخطراً وتدميراً، غداة 2003 واحتلال العراق. فجعل لبنان حلقة مركزية في سلسلة مسارح متصلة، أهلية داخلية ووطنية (على مستوى الدولة ونظامها السياسي) وإقليمية معاً، تتولى حماية «الثورة الإيرانية»، وقيادتها الحرسية (الباسدرانية)، وأحزمتها الإقليمية المتكاثرة، من السياسات الدولية عموماً، وبيئتيها الاقتصادية والحقوقية، والسياسة الأميركية خصوصاً. والانقسام الأهلي والأيديولوجي الحاد الذي أوجبه الدور الجديد، في لبنان وفلسطين والعراق (2006-2007) الى بلدان عربية وإقليمية أخرى، هو من ثمرات الاحتياجات الإيرانية المتجددة، ووجه من وجوه التعبئة الإقليمية الدائمة التي تتولى طهران أحمدي نجاد وخامنئي تغذيتها.

والحق أن الإطار الإقليمي الجديد الذي ترعى القيادة الحرسية الإيرانية بناءه وتوظيفه يختلف اختلافاً قوياً عن الإطار السابق الذي اضطلعت فيه السياسة السورية الأسدية بدور بارز، وتوجّه الاستيلاء على لبنان. فنطاق الإطار السابق كان ضيقاً، قياساً على النطاق الإيراني غداة احتلال العراق واستئناف طهران خطتها النووية. وركنه كان المفاوضة السورية، «القومية»، على دور مشرقي وفلسطيني يكاد يكون محلياً قياساً على الدوائر الإيرانية العريضة والمتشابكة، وقياساً على ما يترتب من فروع ونتائج على انتهاك طهران انتشار السلاح النووي. وأتاح الإطار السابق قسمة «معقولة» ومضبوطة بين وجهي إدارة لبنان والاستيلاء عليه: الوجه الإداري والسياسي والاجتماعي والوجه العسكري والأمني والأهلي. فالأزمات بين الحين والحين بقيت مضبوطة، خسائر ووقتاً ونتائج سياسية وترددات. وحصرها في الدائرة اللبنانية لم يكن عصياً. ومذذاك، أي منذ 2003، انقلبت المعايير، وأدرجت الأزمات في مجرى أوسع وأعرض. وظهر أن تكرارها، والتحكم في تكرارها ونقلها من موضع إلى آخر، عامل قوي في إدارة الأزمات الإيرانية. وهذا يقتضي بنية رجراجة تدمج الخلافات الأهلية والداخلية في منازعات الدول والأنظمة والكتل، وفي مسائل الأمن والسلم والطاقة والاقتصاد الإقليمية والدولية. وتضافرت العولمة وكثرة جبهات «الأمن» الإيراني ومحاوره على إنشاء البنية الرجراجة على المثال المختبر الذي انشئت عليه.

والأرجح أن المفاوضات الوزارية اللبنانية، غداة الأزمات المتعاقبة منذ 2004، هي بعض مرآة البناء أو النهج الإيراني و «ورشته» الاختبارية في نصف العقد المنصرم. والحفاظ على دولة لبنانية صورية، وعلى مؤسساتها وعملها، قد يكون أهون الشرور التي تصيب الضالعين (المضطرين ربما) من انفجار داخلي وإقليمي كبير. ويتقدم الضالعين المتضررين ضرراً فادحاً، في الحال هذه، ساسة سورية الذين يخسرون ملعبهم الأثير، وشطراً غالباً من نفوذهم الفلسطيني، وذريعة علاقاتهم الدولية ووساطاتهم المفترضة أو المزعومة ومقايضتهم الوساطات بمساعدات طفيفة. والتلويح بدور سوري «معتدل» في لبنان مرده الى الخسارة المحتملة هذه. ويصاحب «الاعتدال» تجديد الدعوة الى استئناف اتفاق الطائف، وتنفيذ بنوده المهملة أو المتروكة. وعلى رغم انتداب رئيس المجلس النيابي وقائد «أمل»، وهو أضعف العمودين الشيعيين ومرآة الكفة السورية في المحور السوري – الإيراني، الى الدعوة المتجددة، وربما بسبب هذا الانتداب، تبدو (الدعوة) من بنات أفكار السياسة السورية أولاً.

فهي تطمع، إذا قيض لها الخطو ولو خطوة متواضعة على طريق التنفيذ، في تحريك الخلافات الأهلية في صفوف كتل 14 آذار (مارس)، وترسيخ استمالة الزعيم الدرزي «اليساري» الى الصف العروبي، وتقوية قبضة الكتل المذهبية الناخبة المنقادة والكثيفة على التمثيل النيابي، وفك التمثيل النيابي والسياسي من قيود المصالح الاجتماعية الضعيفة ومراقبتها الجزئية. وتستكمل البنود هذه «الطائف» فعلاً. فتحرر الحكم من اشتراطاته الاجتماعية و «المدنية التي مثلت عليها الجماعات المسيحية، وصدرت عنها صدوراً جزئياً، وتسلمه الى حضانة نظام «المقاومة» المصطنع والقسري.

وكان رفيق الحريري، في أثناء الأعوام العشرة تقريباً التي تولى رئاسة الحكومة فيها، يعول على «إعادة تكوين الطبقة الوسطى (...) دعامة أساسية من دعائم الاستقرار في لبنان»، على ما جاء في الفقرة 26 من بيان حكومة سعد الحريري.

والشق الاجتماعي من سياسة الحريري الأب أثمر طبقة وسطى مرممة كانت عاملاً قوياً في تكوين جمهور «14 آذار». ولكن الجمهور هذا صار استقلالياً، وسياسياً تالياً، غداة جريمة الاغتيال (السياسية)، وفي معرض المطالبة بالعدالة والأمن وحقوق الإنسان في إ طار سيادة دولة وطنية. وما أتاح إطار الاستيلاء السوري على لبنان «إنجازه»، على رغم منه، لا يتيحه الإطار الإيراني اليوم. فالتنازع بين النظام السياسي وبين «نظام المقاومة»، على حدته في زمن الاستيلاء العروبي، يرجح تعاظمه واحتداده وبلوغه في زمن الولاية الإيرانية، قدراً من العنف لا يطاق. وإذا بدا «حزب الله»، اليوم، مشجعاً على الجمع بين «نظام المقاومة» وبين إثراء ريعي واحتيالي، فما هذا إلا ثمرة التخبط والتلفيق الحرسيين. وعليه، فلتكوين الطبقة الوسطى مسالك أخرى وشروط سياسية لا يستفيض بها البيان الوزاري في تناولها.

* كاتب لبناني