استبقت وزارة العدل أية خطوات يمكن أن يقدم عليها المجلس الأعلى للقضاء، فأصدرت المجلة «القضائية»، التي كان مجالها ألصق بالقضاء الذي يعتبر «المجلس» أقرب للإشراف على منسوبيه، بحكم لوائح نظام الجهاز القضائي، التي وزعت الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ما جعل الموضوع في مناسبات عدة، محل سجال ونقاش بين منسوبي الجهازين من العاملين، وليس على مستوى القيادات التي تترفع كما يتردد عن تفاصيل من هذا القبيل.