تحدّث مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المشرف على برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) عن الإشاعات التي تطال الشاب السعودي في أنه كسول ولا يرغب في العمل، متسائلاً: «لم لا نعطي صاحب المطعم فرصة لطرح وظيفة نادلة؟ فمن المؤكد أن هناك نساء لا مشكلة لديهن في الوظيفة نفسها، وشرائح الباحثين والباحثات عن العمل مختلفة، لذا يجب إتاحة جميع الوظائف»، وبهذا المنطق جرى نقاشي مع صاحب مصانع كبرى لتوريد وتركيب الحجر والرخام وسألته عن جنسية العاملين لديه، فلم ينكر أن عمّاله في غالبيتهم من الجنسيات غير السعودية، ولم ذاك؟ فكان جواب الرجل: «كيف تتوقّعين الأجواء في مصانع لتقطيع الحجر والحفر عليه؟ غبار وطين، أليس كذلك؟ ومن هنا لم ننجح في استقطاب العمالة السعودية في هذا المجال بالذات»، وعطفاً على كلام مدير الصندوق، صحيح أنه قد عُرف عن السعودي ميله لوظيفة لا ترهقه كثيراً، ولكن بسبب حاجات الحياة وتكاليف معيشتها اضطر للتنازل عن تفضيله للراحة تأميناً للقمة عيشه والمكلَف بهم، ومع هذا كله، تظل هناك وظائف لا يحبّذها السعودي ولا يعمل بها ولو أتيحت له الفرصة، وهي إما لثقافة مجتمع تغذّت عليها عقولنا ولم نتخلص منها تماماً، أو لاطمئناننا أننا في بلدنا ومن الممكن بتكثيف جرعة البحث الحصول على وظيفة أخرى في مكان آخر، بخلاف إحساس العامل الغريب الذي يرضى بالمتاح ولا يناقش.

والآن، لو سلّمنا ولو قليلاً أن ما ذكر للتو يطابق حال أصحاب المصانع الوطنية مع العمالة السعودية، فماذا عن مصير المشاريع وكيف يتم إنجازها؟ فعلى حد علمي – ومن الممكن للجهات المختصة تصحيح علمي – أن المسموح به من التأشيرات لقطاع المقاولات إنما تصل نسبته إلى 5 في المئة، بينما القطاع الصناعي إلى 20 في المئة، والمنشآت الصحية إلى 15 في المئة، فهل جاء قرار تعيين النسب بعد دراسة واقعية قابلة للتطبيق؟ حسناً، فماذا لو كنت في موضع المسؤول ونيتك الصادقة في الإحلال وراء قراراتك الصعبة؟ لكنت شكّلت لجنة أو لجاناً متغيّرة تتألف من جهات رسمية عدة بالتعاون مع مكتب العمل وإمارة المنطقة وحتى الداخلية (فاستقرار العيش يعني الأمن والأمان الوطني) لتزور المنشآت وتطلع على الأوضاع بأمهات عيونها، فتتأكد مما لدى تلك المنشآت من عقود لمشاريع مصدّقة من الغرف التجارية، لا عقود وهمية أو خاصة بالغير، هذه اللجان من أولويات الصفات في انتقاء أصحابها أن يكونوا من ذوي الأمانة فلا واسطة ولا تمرير ما يغفل تمريره محاباة ومصلحة، فإذا انتهت اللجنة من عملها الميداني استطاعت وعلى أرض الواقع تحديد نسب التأشيرات التي تحتاجها القطاعات الحيوية في البلد، فلا ضرر ولا ضرار.

أما في إبان البحث عن وظيفة فمن الملاحظ أنك تجد الشخص مستميتاً لإيجاد العمل، يعد بأعلى المعايير في العطاء والمحافظة على المواعيد وما يطلب منه، فإذا حصل على الوظيفة وارتاحت نفسه من قلقها ومخاوفها، وتعوّدت على راتب آخر الشهر، تبدأ الطبائع القديمة في الظهور وقد كانت متوارية، وفي رواية مدفونة إلى حين، فيأخذ الأداء العملي في التذبذب، ومن بعد النشاط والهمة يحل الملل والتسيّب إلى أن يأتي يوم الفصل عن الخدمة، دورة العمل هذه تكرر الحديث عنها من أصحاب الأعمال أنفسهم، لا تهرّباً من السعودة، ولكن شرحاً لمعاناة فعلية، فالسعودي لا يملك حماسة غير السعودي في العمل إلّا من رحم ربي، ذلك أن التفكير الاستراتيجي الذي يحكم السعودي في تخطيط سير حياته إنما يعاني من جهل وقلة اكتراث، فأموره بـ «التساهيل»، وأين يرى مكانه بعد خمس أو عشر سنين من يومه غير واردة في حسبانه، وعليه فالدافع ضائع ومشتت، وهي فلسفة عيش على أية حال، فمن غير تحديد لا يكون تصميم، وإدراك الواقع والارتقاء بالطموح لا يتأتّى لإنسان محدود في شعوره وطريقة تفكيره، فما المانع أن يعمل السعودي ويتعفّر في مصنع لتركيب الحجر وتقطيعه، فيشرب الصنعة على أمل أن يصبح صاحب مصنع للحجر ذات يوم؟

[email protected]