قبل أكثر من عشر سنوات، سألتني مراسلة وكالة أنباء عالمية، وصلت الى الرياض حديثاً، ما هو الموضوع الاجتماعي المثير، الذي يمكن نشره في الصحافة الغربية عن المجتمع السعودي؟ ملابس النساء الداخلية يبيعها الرجال في بلادنا، أجبتها. لم تصدق. كيف يقبل مجتمع محافظ، مثل المجتمع السعودي، الذي يرفض أن تختلي المرأة برجل وهي في كامل حشمتها، ويسمح لها أن تصف مقاسات جسدها لرجل غريب، فضلاً عن ما يتخلل هذا الحوار من حرج الأنثى وفضول الرجل، سألتني الصحافية، وزادت، أنا لا أصدق ما تقول، كل دول العالم ترفض هذا المبدأ لأنه يتنافى مع الدين والعرف والذوق. قلت لها، لماذا لا تخوضين التجربة بنفسك، وتكتبين عنها. أعجبتها الفكرة.

في اليوم التالي، ذهبت الصحافية الى أحد الأسواق التجارية في الرياض، ودخلت الى محل لبيع الملابس النسائية الداخلية، وبدأت في حوار مع البائع عن مقاسات صدرها، وبطنها، وأردافها، وخصرها. وبين أخذ ورد، وتلميحات غير بريئة من البائع، قررت المراسلة أخذ ما تريد. سألت البائع هل لديك مكان للقياس؟ هذا ممنوع، أجابها. أدهشتها الاجابة. كيف يمنع النظام غرفة القياس، ويسمح بتعرية أجساد النساء، وان في شكل معنوي، حدّثَتْ نفسها. قالت للبائع، أريد أن أجربها؟ قال لها، بإمكانك الذهاب الى دورة المياه في المجمع التجاري وتجربينها، لكن عليك دفع الثمن قبل مغادرة المحل، وإذا لم تعجبك تبدلينها حتى تحصلي على ما تريدين، أو أعيد لك المبلغ. أخذت السيدة الملابس الداخلية وذهبت الى المرحاض، لكنها وجدته قذراً على نحو لا يوصف، فضلاً عن أنها لم تجد فيه مرآة. فقررت الاحتفاظ بالملابس للذكرى.

خرجَتْ من السوق، وكتبت موضوعاً صحافياً مثيراً، عن تحرش مقنن في أسواق السعودية. ونشر التحقيق في أهم الصحف الأميركية، وهي قالت إن بعض الصحافيين الغربيين اعتبر القصة نوعاً من الخيال للحديث عن المجتمع السعودي.

أمس اتصلت بي الصحافية بعد أن سمعت عن تأنيث العمل في محال بيع ملابس النساء الداخلية. هي قالت، أنا سعيدة بالخبر، لكن تصحيح خطأ فادح لا يجب وصفه بالإنجاز… حقاً إنها مبالغة تليق بكم أيها السعوديون الأشاوس.