يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة سورية اليوم غداة محادثات في جامعة الدول العربية حول تقرير لجنة المراقبين العرب والأوضاع في سورية.

وقال مصدر غربي إلى «الحياة» إن «التقرير صيغ بأسلوب يستبعد التصعيد واللجوء إلى مجلس الأمن». وأكد مسؤولون أوروبيون دعم الاتحاد مهمة جامعة الدول العربية حيث «تضطلع بدور كبير في مرحلة التغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية وفي شكل خاص سورية». وقدم الاتحاد مساعدات تقنية لمهمة المراقبين في سورية و»ساعد الجامعة في إقامة غرفة عمليات على غرار مركز المتابعة التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وذكر مصدر غربي اطلع على تقرير المراقبين العرب بأن «العديد من المراقبين يرغبون في تمديد مهمتهم». ونقل إلى «الحياة» بأن التقرير الذي بحثه وزراء الخارجية في القاهرة أمس «صيغ بأسلوب يحول دون التصعيد الذي تميل إليه بعض الأطراف مثل قطر» ونقل الملف إلى مجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن التقرير «يشير إلى تعاون الحكومة السورية ويذكر بأن الوضع في الميدان، وفق ما عاينه المراقبون، يختلف نسبياً عما تنقله وسائل الإعلام. كما يؤكد المراقبون بأن الحكومة السورية أوفت بوعد سحب القوات العسكرية من المدن باستثناء الزبداني ومناطق في حمص».

ويرى المراقبون العرب أن «القوات السورية لا تتدخل لتفريق التظاهرات سوى عندما يحاول المواطنون التجمع في الساحات الكبرى في المدن. وتستخدم العنف ضدهم عندما يحاولون الوصول إلى الساحات الكبرى» و»في حالات كثيرة، بادر الثوار بمهاجمة القوات الحكومية أثناء تواجد المراقبين حيث يراهنون على مرونة التدخل أمام أعين المراقبين». ونقل المصدر الغربي «بأن المسؤولون السوريين أنفسهم يطلبون تمديد مهمة المراقبين»

ويعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات في حق أكثر من 20 مسؤولاً سورياً و8 كيانات اقتصادية. وقال مصدر مطلع «إن العقوبات تستهدف المسؤولين العسكريين الذي يساهمون في قمع التظاهرات والمؤسسات المصرفية التي تمول النظام».