تدخل الأوضاع السياسية في مصر اليوم مرحلة جديدة بعقد أول جلسة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط دعوات إلى تنظيم احتجاجات واسعة بعد غدٍ في الذكرى الأولى لـ «ثورة 25 يناير» للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.

واعتبر المرشح المحتمل للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح أن «مصر في حال من المخاض لبناء الجمهورية الثانية»، مؤكداً أن إدارة العسكر للمرحلة الانتقالية تتسم بـ «السوء والإرباك والبطء»، لكنه رأى أيضاً أن «الدعوات الصارخة أو المتزايدة في ثوريتها لا تمثل الحالة العامة في البلاد». وشدد في مقابلة مع «الحياة» على أن مطالب الثورة لم تتحقق كلها، ورأى أن العنوان الأمثل للذكرى الأولى هو «استكمال مطالب الثورة واستعادة روحها»، وليس الاحتفال بها كما يدعو المجلس العسكري.

وأكد أبو الفتوح أن «العسكر لن يستطيعوا الاستمرار في الحكم، حتى إن كانوا يريدون ذلك». وأعرب عن رفضه المطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو لمجلس رئاسي مدني، مشيراً إلى تفضيله أن يتم ذلك عبر انتخابات رئاسية. ودعا إلى «التفريق بين الجيش كمؤسسة وطنية مهنية وبين المجلس العسكري كمدير سياسي للمرحلة الانتقالية». لكنه شدد على «ضرورة التعاون بين القيادة السياسية والجيش الذي هو آلة ووسيلة القيادة السياسية لحماية الوطن». وأضاف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصور أحد أن إحدى مؤسسات الدولة، وهي الجيش، تعيش بعيداً من كنف التعاون مع القيادة السياسية».

وأكد القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» أن رفض الجماعة دعمه في سباق الرئاسة «لا ينشئ أي نوع من العداوة أو الصراع».

وأعرب عن ثقته في الحصول على أصوات الإخوان لأن «هناك فرقاً بين الموقف السياسي المؤسسي والتصويت»، معتبراً أن نتيجة انتخابات البرلمان الذي فاز الإسلاميون بغالبية مقاعده «ليست معبرة عن واقع ثوري». ونصح المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين تجاوزوا السبعين بالتقاعد، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وقال: «إذا وفقت في انتخابات الرئاسة سأختار نائباً من الشباب في الأربعينات (لأن) حال الشيخوخة التي سيطرت على مجتمعنا يجب أن تتوقف بعد الثورة».

ويلتئم أول برلمان بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك صباح اليوم، وسيعقد ثلاث جلسات، أولاها تخصص لقراءة قرارات رئيس المجلس العسكري بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء البرلمان ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد وتعيين أعضاء فيه، ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية، وتتم إجراءات انتخاب رئيس المجلس قبل أن ترفع الجلسة.

وستخصص الجلسة الثانية لإعلان نتيجة انتخاب رئيس البرلمان وإتمام إجراءات انتخاب وكيليه. وفي الجلسة الثالثة، سيتم إعلان نتيجة انتخاب الوكيلين، لكن النواب سيواجهون معضلة في الوصول إلى مقر البرلمان «المحاصر» بالحواجز الصخرية والأسلاك الشائكة التي نصبها الجيش لوقف الاشتباكات التي اندلعت بين عناصره ومتظاهرين الشهر الماضي.

من جهة أخرى، واصل رئيس فريق الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قتل المتظاهرين والفساد المحامي فريد الديب إثارة الجدل، فأنهى مرافعاته أمس بالتشكيك في خطاب التنحي الذي تلاه نائب الرئيس السابق عمر سليمان في 11 شباط (فبراير) الماضي، وأكد أن مبارك «لا يزال رئيساً لمصر». وطالب ضمناً بمحاكمة المجلس العسكري الذي «عطل الدستور وحل البرلمان وهو لا يملك اتخاذ هذا القرار». وأرجأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت النظر في القضية إلى اليوم لبدء مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.