بروكسل – رويترز – اتفقت حكومات دول الاتحاد على فرض حظر فوري على كل العقود الجديدة المتعلقة باستيراد وشراء ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية من إيران وذلك في خطوة لزيادة الضغط على طهران.

وسيكون أمام دول الاتحاد المرتبطة بعقود قائمة لشراء النفط والمنتجات البترولية الإيرانية مهلة حتى أول يوليو تموز 2012 لاستكمال تلك العقود.

وقال المسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت أيضا على تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية.

وستجري مراجعة للإجراءات قبل أول مايو أيار لتقييم فعالية العقوبات وما إذا كانت دول الاتحاد قد نجحت في تدبير موارد بديلة كافية من النفط الخام.

وقال أحد مسؤولي الاتحاد “ستجري مراجعة للحظر قبل مايو.”

وتهدف العقوبات التي تقترب بموقف دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين من الموقف الأميركي إلى الضغط على طهران لوقف أو تقليص برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب ودول أخرى أنه يهدف إلى تصنيع أسلحة بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.