دفاع العادلي: «غوغاء وعناصر خارجية» وراء قتل المتظاهرين… ورجال الشرطة «ظُلموا»

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في شأن اتهامات تتعلق بـ «التحريض على قتل المتظاهرين». وطالب المحامي عصام البطاوي بتبرئة موكله العادلي، وحمّل «عناصر خارجية» مسؤولية قتل المتظاهرين، وتمسك باستدعاء قيادات في المجلس العسكري للاستماع إلى شهاداتهم. وأشاد المحامي بالعادلي معتبراً أنه خدم البلاد «بتفانٍ وشرف» وصنع «إنجازات كبرى» في مجال الأمن وحماية البلاد ووضع المصلحة العامة فوق كل شيء، وقال إن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية (13 عاماً) درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.

كما أشاد البطاوي بسياسات العادلي الأمنية، ورفض ما وجهته إليه النيابة من اتهامات تتعلق بـ «قمع المعارضين». كما لم يغفل البطاوي الإشادة بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال مخاطباً إياه: «شرف لك أن تكون رئيساً سابقاً… فقد جنّبتنا المغامرات العسكرية مع إسرائيل… لأنك علمت أن الدخول في الحرب سيدمّر خيرة شبابنا». وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت إلى جلسة اليوم (الثلثاء) استكمال مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق.

وكان المحامي عصام البطاوي استهل مرافعته بتأكيد تمسكه باستدعاء «جميع شهود الإثبات» الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك «جميع الأطباء» الذين وردت أسماؤهم، سواء في أوراق علاجية، أو تقارير طبية، أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين. كما طالب البطاوي باستدعاء عدد من القادة العسكريين والأمنيين، نظراً إلى أهميتهم في القضية، وفي مقدمهم رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات العامة، واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية. وطلب أيضاً استدعاء كل من اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة «المنحل»، واللواء محمد جلال قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسة المنشآت المهمة، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية.

وشكك محامي العادلي في صحة المستندات والأوراق المقدمة في التحقيقات، كما طعن في سلامة الأسطوانات المدمجة المقدمة، موضحاً أن النيابة العامة لم تعرض تلك الأسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة على خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جرى التلاعب فيها، وأشار إلى أنه يملك أسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التي أجريت في شأن ما قدم من أسطوانات، طالباً المحكمة بتمكينه من عرض هذه الأسطوانة أسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة. كما طالب رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة أسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة كل على حدة، وكذلك التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة، كما طالب أيضاً بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفٍ أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود والمتوفين، موضحاً أن كثيراً من الإصابات وردت في تقارير طبية تفيد بقدم الإصابة وتكذّب أقوال المصاب، فضلاً عن تقارير أخرى تفيد بوقوع عمليات وفاة وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما قرره الشهود من عدمه.

وأكد المحامي عصام البطاوي أن كل جهات الشرطة المنوط بها التحري وجمع المعلومات تعاونت بصورة كاملة مع النيابة العامة. وأشار إلى أن هذه التحريات التي جاءت في فترة 10 أيام فقط – من 16 إلى 26 شباط (فبراير) الماضي – تنفي ما ذكره ممثل النيابة العامة في مرافعته من أن جهات الشرطة قصّرت في التعاون مع النيابة العامة. وقال إن تحريات قطاع الأمن المركزي أكدت أن تعليمات اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية كانت بضبط النفس بين الأفراد والضباط وعدم اصطحاب السلاح الناري والأسلحة الشخصية وعدم إخراج ذخائر خرطوشية من أي نوع، وقصر الخدمات على الدرع والعصا وقنابل الغاز والطلقات الدافعة (الطلقات الصوتية). وأكد أن دفاتر التسجيلات كلها تشير إلى أن تشكيلات الأمن المركزي لم تحمل معها سوى طلقات دافعة وبنادق «الفيدرال» المخصصة لإطلاق هذا النوع من الطلقات وقنابل الغاز من دون أي استخدام لذخائر خرطوشية (أعيرة نارية حيّة).

وقال المحامي إن حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين «خدموا مصر بتفانٍ وشرف وصنعوا إنجازات كبرى في مجال الأمن وحماية البلاد»، واعتبر أن جهاز الشرطة ورجاله «ظُلموا» في أحداث «ثورة 25 يناير»، قائلاً إن شيوع حال الانفلات الأمني سببها «الغوغاء والمشاغبون والعناصر الأجنبية التي ترتع في البلاد»، داعياً الحضور إلى التعاطف مع ضباط وجنود الأمن المركزي ووزارة الداخلية الذين أحرقت مركباتهم وتمت مطاردتهم واستهدافهم، وذلك بدرجة التعاطف نفسها مع المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا. واستعرض محامي العادلي جانباً من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سابقة، والتي أورد منها دخول بعض المجموعات والعناصر الأجنبية إلى مصر عبر أنفاق غير شرعية، ونفى البطاوي عن موكله (العادلي) اعتقال المناوئين للنظام، موضحاً أن العادلي كانت ترفع إليه الكشوف بأسماء المعتقلين الذين يمثلون خطراً على أمن مصر، وأنه كان يوافق عليها باعتبار أنه من غير المعقول أن يمارس الوزير رقابة على من يضطلع بالمراقبة. ورأى أن العادلي كان يتقن عمله ويضع المصلحة العامة فوق كل شيء وأن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، بما أهله للبقاء في منصبه 13 عاماً، وأشار إلى أنه لو كانت قد صدرت تعليمات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين لما كان عدد القتلى في ميدان التحرير قد بلغ 17 قتيلاً فقط، وكان قد بلغ مئات بل آلافاً من المواطنين.