تقارير عن ممارسة «اللجنة الرباعية» ضغوطاً على إسرائيل للعمل على إنقاذ عباس

ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية أن الاقتراح المطروح حالياً لتفادي تفجر المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي بدأت في العاصمة الأردنية قبل نحو شهر برعاية اللجنة الرباعية الدولية والأردن، يقضي بقيام إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين «من العيار الثقيل»، في مقابل تخلي السلطة عن شرطها السابق تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والكفّ عن محاولات التوجه للأمم المتحدة لنيل موافقتها على إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن هذه المصادر أن السلطة الفلسطينية قدمت لإسرائيل خلال اللقاء في عمان السبت بين رئيس المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وموفد رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو، قائمة تشمل أسماء الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم في مقدمهم القيادي في «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام لـ «لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات بالإضافة إلى 123 أسيراً آخر من حركة «فتح» يقبعون في السجون الإسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو، و23 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة «حماس» ورئيسه عزيز دويك الذي اعتقلته إسرائيل الأسبوع الماضي بتهمة «تشجيع الإرهاب». وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى للصحيفة إن إسرائيل ستقدّم ردها على الاقتراح الفلسطيني في أوائل آذار (مارس) المقبل، لكنها أكدت أن البرغوثي وسعدات هما من كبار «الإرهابيين» ومسألة الإفراج عنهما ليست واردة البتة.

وكانت أنباء أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل القيام بـ»لفتات طيبة» تجاه الفلسطينيين لإقناعهم بمواصلة المحادثات في عمان إلى ما بعد 26 الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الرباعية الدولية لانطلاق محادثات رسمية بين الجانبين تتناول مسألتي الحدود والترتيبات الأمنية بعد أن يكون كل منهما قدم للثاني موقفه من هاتين المسألتين. وبينما تريد إسرائيل مواصلة المحادثات للحيلولة دون تقدم الرباعية الدولية بخطة سياسية لحل الصراع، يهدد الفلسطينيون بتفجير المفاوضات لأنها لا تحقق أي تقدم، وبالعودة إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف.

ونقلت «معاريف» عن ديبلوماسيين أوروبيين التقوا ممثلين عن «الرباعية الدولية» قولهم إن «الرباعية» تمارس ضغطاً على إسرائيل من أجل العمل على إنقاذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «لأنه لن يكون لإسرائيل شريك للتفاوض أفضل منه». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من «أنه في حال سقوط أبو مازن فإن حماس ستسيطر على الضفة الغربية أيضاً». وأشاروا إلى أنه «منذ أيلول (سبتمبر) الماضي والمحاولة الفلسطينية لنيل اعتراف بالدولة تراجعت مكانة أبو مازن في أوساط شعبه. كما أن أحداث الربيع العربي وتعاظم نفوذ الحركات الراديكالية في المنطقة أضعفته أكثر، يضاف إليها صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس».

ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس عن مسؤول فلسطيني كبير مقرب من المفاوضات مع اسرائيل، أن الفلسطينيين مصممون على وقف اللقاءات الاستكشافية بعد 26 الشهر الجاري اذا لم توقف إسرائيل الاستيطان.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «اللقاءات الاستكشافية تنتهي حسب الموعد المتفق عليه مع اللجنة الرباعية ما لم توقف اسرائيل الاستيطان في عموم الاراضي الفلسطينية، بما فيها في القدس الشرقية».

ووصف مسؤول فلسطيني الاجتماعات مع الجانب الاسرائيلي بـ «الصعبة ولم تحدث أي تقدم».

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، إن «أبرز نقاط الإستراتيجية الفلسطينية التي ستناقشها القيادة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات، هو التقدم بطلب عقد اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتقدم بطلب العضوية في المنظمات الدولية». وذكر من هذه المنظمات «محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة من خلال مجلس الامن وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال».

على صلة، أفادت صحيفة «هآرتس» أن مكتب نتانياهو أحبط الأسبوع الماضي لقاءً بين أبو مازن ورؤساء الجالية اليهودية في بريطانيا خلال زيارة رئيس السلطة لها. وأضافت أن أوساط نتانياهو أقدمت على تدخلها لإحباط اللقاء «لتعاقب» أبو مازن على رفضه المتواصل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية «إذ لا يجوز أن تمنح الجالية اليهودية الشرعية لمن يرفض لقاء نتانياهو». وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية وعباس عملا على ترتيب لقاء مع رؤساء الجالية اليهودية على أمل بأن يمارس هؤلاء ضغطاً على إسرائيل لتحريك العملية السياسية.

على صعيد آخر(أ ف ب) عين الاتحاد الأوروبي أمس ديبلوماسياً ألمانياً ممثلاَ خاصاً له لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية توتر بين إسرائيل والأوروبيين.

ويتسلم اندرياس راينكه الذي يشغل حالياً منصب سفير ألمانيا في سورية، مهماته في الأول من شباط (فبراير) وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013. وهو يحل محل البلجيكي مارك أوتي.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون الاثنين في بروكسل أن راينكه سيتعين عليه «المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وهي تشمل خصوصاً إقامة سلام شامل وحل قائم على دولتين وحل للنزاع بين إسرائيل وسورية من جهة وبينها وبين لبنان من جهة أخرى».

وأوضحت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن «اندرياس راينكه ديبلوماسي يتمتع بالخبرة ولديه اطلاع واسع على الشرق الأوسط. وسيلعب دوراً مهماَ في جهودنا الساعية إلى إعادة الأطراف المعنيين إلى طاولة الحوار».

وأتى تعيين راينكه عشية زيارة تستغرق يومين لأشتون إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وصرحت اشتون الاثنين «سألتقي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو و(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس و(وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور) ليبرمان. وسأحاول أن ادعم بكل السبل جهود استئناف المفاوضات».