تراجع الدعم المالي الخارجي يتسبب بأزمة خانقة للسلطة الفلسطينية

أدى تراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية بصورة كبيرة في العامين الماضيين الى تفاقم أزمتها المالية على نحو دفعها أخيراً الى اتخاذ خطوات طارئة أثارت الكثير من الجدل والاعتراضات مثل مضاعفة ضريبة الدخل للفئات العليا، وتقليص النفقات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن مشروع قانون الضريبة الجديد الذي اعدته الحكومة لا يمس الشرائح الدنيا والمتوسطة، لكنه يطاول الشرائح العليا التي يزيد دخلها السنوي عن 200 الف شيقل (حوالى 53 الف دولار). وأوضح ان ضريبة الدخل سترتفع من 15 في المئة الى 30 في المئة على هذه الشريحة.

وأبلغ فياض «الحياة» بأن حكومته لجأت الى هذا القرار لتعويض النقص الكبير المتواصل منذ عامين في الدعم الخارجي، موضحاً ان رفع الضريبة هو أحد خيارين لتحقيق هذا الغرض، ثانيهما ترشيد الانفاق الحكومي. لكنه أكد أن الاجراءات المنوي إتخاذها لن تمس ذوي الدخل المحدود والمزارعين وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتبلغ النفقات السنوية الجارية للسلطة 3.7 بليون دولار بعجز قدره بليون دولار. ودأبت الدول المانحة على تغطية هذا العجز، لكن عدداً منها عزف عن ذلك في العامين الأخيرين ما أدى الى حدوث فجوة أدى تراكمها الى حدوث أزمة مالية خانقة للسلطة.

وأدى قرار الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل الى حدوث اعتراضات واسعة في قطاع الاعمال خصوصاً الشركات الكبيرة. وقال رئيس اتحاد الصناعات صقر الجوارشي لـ «الحياة» إن الاجراءات الجديدة ستؤدي الى هروب رأس المال الفلسطيني والاجنبي الى الخارج. ولفت الى إن «وصول الضريبة الى 30 في المئة لا يشكل بيئة استثمارية جاذبة بل طاردة».

وأمام اعتراض الشركات الاستثمارية وأوساط اقتصادية وسياسية عديدة دعا فياض الى حوار وطني اقتصادي. ورجح مقربون منه أن يعقد هذا الحوار مطلع الشهر الجاري.

وعملت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة على تقليص احتياجاتها من الدعم الخارجي بصورة كبيرة. لكن عدداً من أبرز الدول المانحة، بخاصة العربية، أوقفت أو قلصت دعمها للسلطة في العامين الاخيرين بصورة لافتة ما أدى الى حدوث هزة مالية كبيرة لها.

وقال فياض إن السلطة الوطنية نجحت في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية من 1.8 بليون دولار في 2008 الى أقل من بليون دولار في 2011. لكنه لفت الى إن هذه السياسة اصطدمت بتراجع الدعم الخارجي وعدم وفاء بعض الدول بالتزامتها. وأضاف: «إن ما وصلنا من الدول المانحة في العام الماضي كان 742 مليون دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 25 في المئة عن احتياجاتنا وعن التزامات المانحين».

وقال فياض إن الوضع المالي للسلطة الوطنية بدأ بالتراجع منذ أواسط العام 2010 الذي انتهى بعجز تمويلي في الميزان الجاري بلغ 100 مليون دولار.

وأضاف: «ولم يكن العام 2011 افضل من سابقه، إذ على رغم خفض العجز المبرمج في موازنة هذا العام الى 967 مليون دولار، الا ان ما وردنا فعلاً 742 مليون دولار فقط، وهو اقل من العجز المبرمج بنحو 225 مليون دولار، يضاف اليه حوالى 240 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار الفاصل».

وأشار فياض الى إن حكومته دخلت العام الجاري بعجز تمويلي متراكم من العامين 2010 و2011 يبلغ حوالى 815 مليون دولار، وذلك نتيجة ورود مساعدات اقل مما كان مبرمجاً في موازنتي العامين المذكورين.

وواجهت السلطة الفلسطينية العام الماضي عقبات جديدة فاقمت من الازمة المالية تمثلت في إقدام اسرائيل على حجز المستحقات المالية للسلطة مرتين، الأولى في شهر حزيران (يونيو) والثانية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما ترك السلطة في حال وصفها فياض بـ «الإرباك الشديد الذي وصل حد الشلل» مشيراً الى انها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها مثل الرواتب في الشهرين المذكورين.

وأدى تدخل المملكة العربية السعودية وتقديمها مساعدة للسلطة بقيمة 200 مليون دولار الى إنفراج الازمة لعدة شهور.

وعلى رغم ان اسرائيل استأنفت تحويل مستحقات السلطة التي تصل الى حوالى مئة مليون دولار شهرياً، الا ان احتجازها أدى الى اضعاف ثقة الجمهور بقدرتها على الوفاء بالتزامتها.

وذكر فياض إن الهدف من الاجراءات الجديدة هو توفير 350 مليون دولار، موضحاً أن السلطة لن تتوقف عن السعي للحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات.

وتعاني فلسطين من نسبة بطالة مرتفعة (25 في المئة). ويبلغ معدل دخل الفرد 1600 دولار سنوياً.

ويقول خبراء ان الازمة المالية ناجمة عن التوظيف غير المنظم الهادف الى حل مشكلة البطالة، وتشعب التزامات السلطة التي تشمل قطاع غزة والخارج بما في ذلك اسر الشهداء (34 ألف اسرة) والاسرى والجرجى والحالات الاجتماعية.

وقال فياض ان للانقسام كلفة مالية مدمرة لانه يحرم السلطة الوطنية من ايرادات مهمة في قطاع غزة فيما يبقي عليها ذات الالتزامات. وأضاف: «في العام 2011 بلغت نسبة الايرادات المتصلة بالنشاط الاقتصادي في غزة من اجمالي ايرادات السلطة 2 في المئة فقط مقارنة مع 28 في المئة في العام 2005، على رغم أن السلطة تصرف حوالى 45 في المئة من موازنتها على قطاع غزة. وهذا واجب ومسؤولية تجاه أهلنا في القطاع».

وعملت السلطة في السنوات الأخيرة على ضبط التوظيف للتقليل من حجم الازمة.

وتعهدت اتحادات الشركات والأعمال برفض قرار السلطة رفع نسبة الضريبة. ويتوقع مراقبون وقوع مواجهة بين الجانبين في حال عدم التوصل الى حل وسط وإصرار الحكومة على توجهها الحالي.

وترى اوساط سياسية ضرورة إلقاء الأزمة في حضن الدول المانحة من جديد بسبب المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ «الحياة» ان «الشعب الفلسطيني غير قادر على حل الازمة المالية للسلطة، ويجب وضع الدول المانحة أمام مسؤولياتها». وأضاف: «نحن شعب تحت الاحتلال وعلى العالم تحمل مسؤولياته ازاء ذلك، وعندما ينتهي الاحتلال لن تكون لدينا ازمة مالية».