بروكسل – رويترز – قال البنك الدولي في تقرير له ان “الفرص ضئيلة كي تحقق اوروبا انتعاشاً اقتصادياً قوياً حتى ولو جاء الركود المنتظر خفيفاً”. وتابع “اوروبا تواجه نمواً ضعيفاً في المستقبل المنظور تحت عبء ديون قد لا تصل إلى مستويات يمكن السيطرة عليها قبل عام 2030”.

وأضاف البنك أن “إصلاحات رئيسية في الحكومات وعادات العمل هي وحدها التي ستنقذ أوروبا من تداعيات انكماش القوى العاملة وشيخوختها وارتفاع الديون والإنفاق العام. اذ ان النمو القوي قد يجعل مشكلات الدين تتلاشى لكن احتمالات التعافي القوي ضئيلة”.

وتوقع البنك “استمرار ضعف الناتج الاقتصادي حتى 2016 مع خفض الأسر والحكومات للديون واستمرار الحذر بين المستثمرين. وإنه سيتعين على الحكومات في أوروبا أن تخفض حجمها أو تزيد كفاءتها”.

مشيراً إلى أن “نمو حجم الحكومة بعشر نقاط مئوية يخفض معدل نمو الاقتصادات الأوروبية المتقدمة في الأجل الطويل بمقدار الثلث، وان الشيخوخة لا تقوض النمو فحسب بل تجعل تحسين الماليات العامة صعباً، اذ انها تكلفة مباشرة خصوصا لمعاشات التقاعد والصحة. وإن هذه المنطقة التي يحسدها العالم منذ زمن على ارتفاع مستويات المعيشة تحتاج توافقاً اجتماعياً جديداً لمعالجة قضايا أكبر”.

يذكر ان أزمة الديون السيادية قد تسببت لمنطقة اليورو بأزمة ثقة في أوروبا، ومن المرجح فيما يبدو أن تدفع القارة إلى الركود في أوائل 2012 بينما كانت تتعافى لتوها من الأزمة المالية التي عصفت بها في 2008-2009.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي ستكون استونيا وفنلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا فقط من دول منطقة اليورو السبعة عشر تحت هذا المستوى في 2012.

ومع سقوط الاقتصاد الأوروبي في الركود مجددا يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة صعبة في تعزيز النمو وخفض الديون كما يواجه تفاوتاً متزايداً في الإنتاجية بين الشمال الغني والجنوب والشرق الفقيرين.