أبدأ المرأة ليست الدمية المتوافرة للمتعة، ولا الجارية تحت الخدمة، ولا مجرد وعاء للحمل والإنجاب، وليست تابعة دون إدراك، هي إنسانة لها أدوار مختلفة في مجتمعها، ومواطنة من حقها أن تتمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، وبالكرامة والحرية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، .

ولتصل المرأة إلى درجة «مواطنة كاملة الأهلية» لابد من القضاء على التمييز الممارس ضدها، والتعامل مع قضاياها من منطلق العدل والإنصاف، والاعتراف بداية بهويتها الوطنية المستقلة عند بلوغها سن الرشد، فلا تبقى تابعة على بطاقة العائلة لوالدها والذي بدوره يتم نقلها إلى بطاقة زوجها، وهكذا. ومع السماح لها اخيرا باستخراج هوية وطنية بموجب جواز السفر أو معرف امرأة دون الإلزام بولي الأمر، إلا أنها لا تتمكن من استخراج هذا الجواز إلا بموجب موافقته سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً أو حتى ابناً! هي في حاجة إلى الاعتراف بهويتها الوطنية في المحاكم الشرعية دون معرف أو حتى بصمة، وفي حاجة إلى قانون أحوال شخصية ينظم العلاقات الأسرية فيضمن لها الحق في الزواج ممن تختار من دون عضل أو إجبار، والطلاق ممن تكره، ويحفظ حق الحضانة من دون أن تتأثر قضاياها بشكلها ولباسها ووظيفتها وخلفيتها الاجتماعية والثقافية. هي في حاجة إلى قانون يجرم العنف صراحة ويحارب الثقافة الداعمة لممارسته.

والمرأة في حاجة إلى ضمان حقها في منح الجنسية لأطفالها بمجرد ولادتهم إن اختارت الزواج من أجنبي، وأن تتمكن من المطالبة لزوجها بالجنسية كما يحق للسعودي المتزوج من أجنبية. هي في حاجة أيضاً لضمان حقها في الحركة واستخدام وسائل النقل والسفر دون إرغامها على الاعتماد على الغير، وفي حاجة إلى التحرر من الوصاية الذكورية، والأدوار النمطية التي فرضتها العادات والتقاليد، وسلطة «ولي الأمر» الذي إن صلحت حاله نعمت بالأمان والرفاهية، وإن فسدت واجهت كل أشكال الظلم والعذاب.

ولتكون «مواطنة كاملة الأهلية» لابد أن تبلغ سن الرشد، وتتحمل مسؤولية نفسها لتتمكن من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

[email protected]

twitter@ | DaliaGazzaz