توكأت أمس على الزميلة «الأهرام» وعناوينها في نقل صورة عن مصر عشية انطلاق الثورة ضد نظام الرئيس حسني مبارك في 25/1/2011 وحتى نجاحها في 11/2/2011 واستقالة الرئيس.

اليوم أكمل بنقل صورة عن الثورة وعمرها سنة، وأبدأ بمقدمة ثم أعود إلى عناوين «الأهرام».

في 15/9/2010 وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق الثورات العربية بدءاً بتونس كتبت في هذه الزاوية،

بعض المعلومات أو ما أعتبر أنه بديهيات:

– دور مصر العربي تراجع، وبما أن القيادة في العالم العربي معقودة لمصر، فإن تراجع الأمة يعود إلى تراجع القيادة المصرية.

– منذ سنوات لا حديث سياسياً في مصر غير انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحديداً التوريث، وبما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة على بعد سنة أو نحوها، فإن الدولة كلها أصبحت مرتهنة للانتخابات النيابية بعد شهرين ثم انتخابات الرئاسة.

اليوم وأمس وقبل سنة الموضوع الطاغي في مصر هو الرئاسة والتوريث إذ يبدو أن هذا أهم عند الحكم والمعارضة من مصالح الشعب وقيادة الأمة.

كان هذا ما كتبت قبل 16 شهراً وتذكرته وأنا أتابع محاكمة الرئيس مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين، فقد جاءت بعد عام تقريباً من انطلاق الثورة، ووجدت أن بعض ما شكوت منه قبل 16 شهراً ورد في الادعاء وفي رد الدفاع عليه، من إضاعة مكانة مصر وارتهان البلد لتوريث الابن.

ممثل النيابة ألقى خطاباً حماسياً باسم المعارضة ولم يقدم أدلة تثبت الاتهامات، وبدا وكأنه يخاطب أهالي شهداء الثورة لا القضاة.

أختار من عناوين «الأهرام»:

– العودة إلى القفص

دفاع مبارك يغرق المحكمة بطلبات مفاجئة (21/12/2011).

– النيابة توجه إلى مبارك والعادلي تهمة الخيانة وقتل المتظاهرين (3/1/2012).

– مبارك خان القسم ونسي أن المصريين ليسوا عبيداً

النيابة تحاصر الرئيس السابق في أول أيام مرافعتها بمحاكمة القرن

أفسد الحياة السياسية وأطاح الرموز لإخلاء الساحة لابنه

حمى الفاسدين وأفقر الشعب وأضاع مكانة مصر بين الأمم (4/1/2012).

– لحظة القصاص تقترب

المتهمون حرضوا واشتركوا وقدموا المساعدة للقتلة

النيابة تستعرض إدانة مبارك والعادلي ومساعديه (5/1/2012).

– النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي و4 من مساعديه (6/1/2012).

– الخيانة العظمى تهدد عنق مبارك (10/1/2012).

(وتبع هذا المانشيت شرح في الداخل عن مطالبة المدعين بالحق المدني بأقصى عقوبة، وأن قتل المتظاهرين كان عملاً ممنهجاً، واتهام مبارك والعادلي ورئيس الحرس الجمهوري بالخيانة العظمى).

– الدفاع يلجأ لتاريخ مبارك في محاولة لإنقاذه

النيابة عجزت عن إثبات نية القتل واستمطرت اللعنات على المتهمين

عمر سليمان أكد في شهادته عدم إصدار مبارك أوامر إطلاق النار (18/1/2012).

– دفاع مبارك يتهم «العناصر المندسة» بقتل المتظاهرين (19/1/2012).

– الدفاع يطالب بالبراءة… والتحرير بالإعدام (20/1/2012).

ولم يمضِ يوم على العنوان السابق حتى كان الدفاع يزعم أن حسني مبارك لا يزال الرئيس الشرعي لمصر ويثير عاصفة شعبية وقانونية عليه وعلى الرئيس السابق.

القضاء وحده هو الذي يقرر البراءة أو الإدانة، أما شباب التحرير فلا أقول لهم سوى أن يتركوا الشعارات ويعودوا إلى العمل لأن كلمة جنيه (ودنانير ودراهم) توجد قبل عمل في القاموس فقط، والتهم الموجهة إلى حسني مبارك والعادلي والآخرين يجب أن ترفق بأدلة قاطعة خصوصاً أن عقوبتها الإعدام إذا ثبتت، فالقانونان الإلهي والوضعي ينصان على أن «البيّنة على المدّعي»، وأنا لم أرَ بيّنة على مبارك حتى الآن، وعندي ثقة بالقضاء المصري والقضاة، فأنتظر الحكم وسأقبله تبرئة أو إدانة.

[email protected]