إشكالية الولايات المتحدة في التصدي لأعمال العنف والإرهاب من الحكومات تجاه شعوبها، أن أميركا لها سجل حافل بالمعايير المزدوجة في مساندة الأنظمة التسلطية والاستبدادية، وحتى المحتلّة، وإليك ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فيكفي موضوع الاستيطان وحده، غير الدعم المالي والإمداد السلاحي الذي لا يزال جسره ممتداً بين واشنطن وتل أبيب، ميزاناً مائلاً ينقص من صدقية الدور الأميركي بشأن التغيير الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة والمواطنة… وما إليها من ملفات سيادية تتبنى أميركا إحقاقها عربياً. قد تكون صادقة في تكريس نظم الديموقراطية ونشر مبادئها، على اعتقاد أن فيه خدمة لمصالحها في المنطقة، ولكن إن كانت واشنطن جادة في مسعاها الديموقراطي، فكيف للمواطن العربي الاقتناع بمحاولاتها مع كل هذا التناقض الجلي في سياساتها على مدى تاريخها؟ والأدعى منه أن يأتي مسؤول سوري فيتاجر بهذا التذبذب.

فحين انتقد السفير السوري في جلسة مجلس الأمن كلمة السفيرة الأميركية وشعورها بالاشمئزاز بسبب الفيتو الروسي والصيني، لم يجد السوري أقرب من تذكير السفيرة بالستين فيتو الأميركي للحيلولة دون حل عادل للقضية العربية-الإسرائيلية، وكأنه يقول: الأميركان هم آخر من يتكلم عن السلم، وهي سمسرة ومتاجرة رخيصة بالقضية الفلسطينية، فهو بالضبط كمن استعان بحق على باطل، وكلنا -أو على الأقل معظمنا- يدرك ذلك، ويتملكه الغيظ والقهر حين يصدر عن شخص باع روحه للشيطان، بحسب رواية الدكتور فاوست، ثم يوهمنا أنه إنما يعني الآخر الذي باع. ولكن هذه هي ضريبة ازدواج المعايير يا أميركا، وستجدين دائماً من يقتل ويُجرم، فإذا تصديتِ له ردَّ عليك: وماذا عنكِ مع إسرائيل؟!

أمّا بعيداً من منطقتنا، وباستحضار دلالات الخبرة التاريخية للتدخل الأميركي بغرض بناء الأمم وتأسيس الديموقراطيات في دول العالم الأخرى، فقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن سجل الولايات المتحدة بهذا الخصوص فقير جداً، فمنذ بدايات القرن الماضي استخدمت أميركا قواتها المسلحة في تدخلات خارجية لأكثر من 200 مرة، لأسباب متنوعة، فتدخلت بشكل أحادي 12 مرة، وبشكل متعدد الأطراف 5 مرات، بما فيها ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهاييتي من 1994 إلى 1996، وأفغانستان (وإن حصل التدخل في الحالتين في إطار الأمم المتحدة)، وأخيراً ليبيا 2011 ضمن حلف الناتو، أضف إلى ذلك التدخلات في دول مثل كوبا وجمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا وغرينادا وبنما وكمبوديا وجنوب فيتنام… وفي جميع الحالات، لم يتحقق النجاح المطلوب، بمعنى استمرار النظام الديموقراطي بعد مضي 10 سنوات من رحيل القوات الأميركية، إلا في أربع دول، هي ألمانيا واليابان وبنما وغرينادا. وعليه، فإن أهم ما ينبغي تأكيده، هو أن إفساح المجال للأمم المتحدة للقيام بالمهمة هو البديل الأفضل، على اعتبار أن دورها الأممي لن يكون ملطخاً بطابع الاحتلال (كما الدور الأميركي في العراق)، ما قد يسمح لدول مختلفة بالمشاركة في عملية الإعمار السياسي والاقتصادي للدولة المحررة من الطغيان.

أما الكلمة الأخيرة، فتتلخص في انتقاد «الدكتور فاوست» السوري دولاً عربية تبنّت مشروع القرار مع أنها تمنع أن تشاهد النساء مباريات كرة القدم، أو الفوت «بووول» ونطقها بالإنكليزية هكذا ممطوطة، فما أسخفه من منطق مُعْوَج، فهل يقارَن إزهاق الأرواح بقرارات قتل باردة، لاأخلاقية، لاإنسانية… بمنع حضور مباراة كرة؟ هل هذه تساوي تلك؟ هل التمثيل بجثث الموتى كمنع متابعة كرة؟ ولا يهوّنها علينا سوى علمنا بانتقام الجبّار، ولكن بتوقيته الإلهي، حتى إذا أملى لهم أخذهم، إن كيده متين.

أمّا كبيرهم بشار، فيتصور أنه وزمرته ذوي القلوب المريضة، وبعد كل هذا التقتيل والتشويه، يستطيعون أن ينعموا بحكم الشعب السوري وبالأمان معاً.

ويكمل المندوب الأخرق خطابه بقوله: «سورية التي تدافع عن حقوق الشعوب صارت ضحية أطراف لا تريد لها الخير»… فأي شعوب هذه «طاح حظها» لتنتظر الأسد مدافعاً عن حقوقها؟ لم ولن أفهم كيف يجنّد المجرم أسلحته وأسلحة غيره وكله لتسويق جرائمه، وكان الأسهل عليه والأشرف جهداً والأكثر قبولاً من جهة الشريعة، لو أنه سلك الطريق الآخر، إنما… هكذا أرادنا الخالق، وإلاّ لما وُجد الصراع على الأرض.

[email protected]