افتتاح برلمان مصر الجديد حدث كبير، بل حدث تاريخيّ.

باختيار نائب الرئيس السوري فاروق الشرع لقيادة المرحلة الانتقالية في بلاده، تحاول الدول العربية إحداث انقلاب من داخل النظام السوري على نفسه. بمعنى ان يذهب الرئيس ويحافظ النظام على قواعده الامنية والعسكرية والسياسية، وتتاح له فرصة المشاركة في التخطيط للمرحلة الجديدة المفترضة.

لا شك في أن سقوط نظام الأسد في سورية، عاجلاً أم آجلاً، سيزيل أحد المعوقات الأساسية للتطور السياسي والمدني في لبنان. غير أن هذا التغيير وحده ليس كافياً لنقل لبنان نحو الدولة القوية المستدامة لجميع أبنائه.

لو كان خيار الولايات المتحدة وشركائها هو الحرب على إيران في النهاية، لما طال خيار الديبلوماسية والعقوبات والحرب الالكترونية ضد المنشآت النفطية ومطاردة العلماء الإيرانيين اغتيالاً. لو كانت الحرب بهذه السهولة، لما تردد خصوم الجمهورية منذ سنوات. حتى إدارة جورج بوش الإبن لم تتجرأ على مثل هذه المغامرة.

من السهل ان توضع رغبة خالد مشعل في الاعتكاف عن قيادة حركة «حماس»، في خانة العدوى الديموقراطية التي تصيب العالم العربي حالياً، والتيارات الاسلامية فيه بوجه خاص، والتي تُعتبر حركة «حماس» ابنتها المدللة.

ليس أمام البرلمان المصري الجديد جدول أعمال تقليدي يُجهَّز مسبقاً كبرلمان نظام حسني مبارك، ومساره ليس كأي برلمان في العالم، فإضافة إلى ممارسة مهامه في التشريع والرقابة واختيار اللجنة التأسيسية للدستور، هناك المهمة الأكثر إلحاحاً وهي إقناع الناس بأن هذا هو برلمانهم، وأن الثورة نجحت، ومن ثمارها أن الانتخابات عبَّرت عن آراء ال

تثير ظاهرة السعوديين السياح الفضول والمراقبة في معظم البلدان التي يأتون إليها، وقد يكون السبب أننا أكثر دول الخليج كثافة وأكثر عدداً، وربما لأننا الأكثر بعداً عن الظهور في الشارع العام وبالتالي الأكثر إثارة للفضول، وربما لأنهم أكثر هذه الدول التي تخرج بتناقضاتها بين الداخل والخارج.

أكتب المقال قبل يوم من تسليم الجنرال السوداني أحمد الدابي تقريره إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي عن حقيقة الوضع الميداني في سورية، لكن ذلك لن يمنعني من القول إن التقرير لن يغير شيئاً على الأرض سواء كان داعماً للشعب السوري الذي يموت منه يومياً العشرات في الشوارع والساحات أو مؤيداً لبشار الأسد المتحصن في

لم يعد خافياً ان الانقسام السياسي، في منطقتنا، بين «الممانعة» و»المقاومة» من جهة و»الربيع العربي» من جهة أخرى، بات يتطابق مع الانقسام المذهبي.

في حال قصد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الموقع الجيواستراتيجي لبلده والمغرب في اوروبا وإفريقيا من منطلق الجوار الجغرافي، فإن ذلك ينعش الآمال في نفض الغبار عن مشروع الربط القاري عبر جبل طارق، الذي قد يعيد للقارتين تلاحماً فقدتاه عبر التاريخ.