أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • عابر حياة - أين تذهب من الطغيان؟
    الخميس, 01 مارس 2012
    ثريا الشهري

    هل ما عدنا نختار حصارنا؟ وهل مشكلاتنا الواحدة عقب الأخرى هي من يختارنا؟ أمّا نحن فقد انقسم العالم من حولنا إلى ظالمين ومظلومين، فهل العنصر المأسوي في حياتنا هو ذهني بطبيعته، بمعنى حين نشعر بالظلم هل نكون فعلاً مظلومين واقعياً؟ أم هي رؤيتنا وانحيازنا لذواتنا؟ ومن أين جاءنا الاقتناع وتكوّن بعدم العدل؟ هل من تكرار ما شهدنا أن من يريد تحقيق قدر من التنعم عليه أن يتحمل على الأقل المقدار نفسه أو أكثر منه من الحرمان والانزعاج؟ وعلى من يريد أن يبتهج حتى عنان السماء، أن يتهيأ كي يكون حزيناً حتى حد الموت؟ وعلى من يطلب حقاً، لا يقف الأمر على حرمانه من هذا الحق بل ويتعداه إلى حرمانه من حقوق غيره؟ عجيب قانون الحياة، ولن ندركه أو نحيط به مهما أوتينا من العمر والحكمة والخبرة، فدائماً هناك تفسير ما في مكان ما لا نصل إليه ولو حاولنا، غموض يولد اختناقاً، ومنه إلى انفجار في لحظة تمرد!

    فما هي الأسباب الداعية للتمرد، ولم يتمرد البشر؟ فالموظف يتمرد على رئيسه لأنه يشعر في لحظة بأن من فوقه قد تجاوز الحد الذي يمكن معه أن يحتمل تراكمه، فإذاً هذا الموظف لم يشتكِ من السلطة إلا إذا طغت وانتهكت حرمة شيء جوهري، فالتمرد يصبح رفض حق السيد في الحرية المطلقة والتشديد على أن من حق من هو أقل الحد من حرية من هو أعلى، ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى خيار العنف للحصول على قسط من العدالة. وهكذا تصبح علاقة الرئيس والمرؤوس نزاعاً بين إرادتين، حول حد مقرر للحرية الفردية، وهو حق يشترك فيه جميع البشر بجميع أجناسهم، وكل لفظة «لا» يقذف بها المرء في وجه أي انتهاك تخطى الحاجز، إنما ينطق بها باسم البشرية بحالها، أمّا تمرد المتمرد فلا يعني الموافقة عليه والمباركة هكذا على طول الخط، كنوع من الانتصار له، بل يجب أن يكف المتمرد عن تمرده حالما بلغ حداً بعينه، فمتى ما ادعى المتمرد بدوره حقه بالحرية المطلقة، فإنه يصبح عندئذ هو السيد لعبد آخر يفتئت على حقه.

    «كل شيء أو لا شيء» هو موقف شكِّل جزءاً من الأيديولوجية السياسية في فرنسا، وبالتحديد اليسارية منها منذ الثورة الفرنسية، ونحن من حيث ندري أو لا ندري نطالب بهذه اليسارية اليوم. صحيح أن التمرد هو حقيقتنا التاريخية كبشر، ولكن لا بد أن يوجَه محور الأفكار والمواقف إلى نهايات منطقية يستطيع المرء معها أن يتعايش، ولتبسيط المسألة ماذا عن علاقة الزوج بزوجته؟ حيث يستمر الرجل في الدَوْس بقدميه وجرافته على حقوق هذه الأنثى من دون مراجعة أو تصحيح، إلى أن تحين ثورة البركان، فتتمرد المرأة على أوضاعها، ثم ماذا؟ ثم قد يسكنها هاجس التمرد وتفتن به مهووسة بنتائجه السريعة، وقد ينسجم هذا الافتتان مع حرمانها القديم حين عوضها التمرد بعضاً مما اغتصب من حقها عنوة، ولكنه سلوك ثائر يصبح مع التعود وبعد أن يؤدي غرضه ويرفض الرحيل، يصبح تسلطه عبئاً ثقيلاً، فالتمرد إذا لم يمنهج ويمنطق يتحول إلى هدم وفوضى.

    فالمتمردون التاريخيون على ظلم الإنسان للإنسان، غالباً ما ينتهون إلى ادعاء لا حد له بالحرية، ومن ثم يتحولون هم أنفسهم إلى طغاة ظالمين فاتكين بغيرهم، فالتمرد التاريخي على الظلم قد يقود إلى ارهاب موجه ضد الحرية الفردية باسم «الحرية المطلقة»، و «العدالة المطلقة»، كمقابل كان يطالب في البداية بمجرد «قسط من الحرية»، و «قسط من العدالة»، فإذا به ينحرف عن مساره الذي بدأه، وعندما يكون الحديث عن التمرد كثورة سياسية، يبقى على الثورة بعد إزاحة من طغى وتجبّر أن تتخلى عن الغايات المطلقة وتكتفي بقسط نسبي من العدالة والحرية، وإلا فإنها تسير بخطى ثابتة نحو ما يسمى ويعرف بالطغيان، وطريقه الثأر والانتقام، والغريب أنها بالذات من ثار وتمرد على «الطغيان»، فإذا بها تنتهي به، فهل كل الطرق تؤدي إليه؟

    [email protected]

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

تعليقات

عودة الوعي بعد ذهاب الطغيان

الحرية والكرامة والعدالة,أهداف ثلاثة ينشدها كل ثائر وكل متمرد,وكونها أساس الحياة الدنيا,فلابد للثورة أن تهدم بنيان الطغيان بكامله حتى تنجح فعلا, وبالتالي البناء من جديد بناء ليس فيه طغيان, وهذا يعني لابد من فوضى بعد كل ثورة,إنما لو ركزنا على تفاصيل الفوضى وهي آنية ومرحلية وأخذنا نبني عليها(كما يفعل جل كتابنا)فسنصاب بالإحباط,وستأكلنا الثورة أو نأكلها,ونُضيّع البوصلة.
ومن مظاهر تركيزنا الخاطىء أننا نخلط بين العام والخاص وبين السياسة والإجتماع وبين الدين والأعراف وبين رب البيت وبين فرعون الحكم,مع أن الواجب بعد الثورة أن نفصل بينها إذ اختلطت أصلا بفعل متعمد من الطغيان والإستبداد, وهذا شأن وواجب الشرفاء من الطبقة الواعية حتى لاتضيع العامة وتتساءل نفس تساؤل كاتبة المقال في العنوان.

أيمن الدالاتي _ الوطن العربي

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية