أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • مصر: الرئاسيات في إيار والإعادة في حزيران
    الخميس, 01 مارس 2012
    القاهرة - محمد صلاح

    حددت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر يومي 23 و24 ايار (مايو) المقبل لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، وفي حال لم يحسمها أي من المرشحين ستجرى جولة إعادة بين صاحبي أعلى الأصوات في 16 و 17 حزيران (يونيو)، على أن تعلن النتيجة النهائية في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

    واعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان أن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الترشيح اعتباراً من 10 آذار (مارس) الجاري حتى 8 نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن في 26 نيسان، «وستنطلق الحملات الانتخابية لمدة 21 يوماً تنتهي في 21 ايار (مايو). وسيبدأ المصريون في الخارج الاقتراع في 11 ايار (مايو) لمدة ستة أيام، أما الانتخاب الأول داخل البلاد فسيكون لمدة يومين هما 23 و 24 ايار (مايو) وستنتهي عملية الفرز في السادس والعشرين من الشهر، لتعلن النتيجة النهائية للانتخاب الأول بعدها بثلاثة أيام. وإن اقتضت الضرورة إجراء جولة إعادة ستتم بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في 16 و 17 حزيران (يونيو) المقبل ليعلن اسم الرئيس بعدها بأربعة أيام.

    ورحب أمس الإسلاميون، خصوصاً حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بإعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، في تأكيد لتوافقهم مع العسكر الذي يبدو أنه يترسخ يوماً بعد يوم. وقال نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان لـ «الحياة»: «نرحب بإعلان الجدول الزمني، لكنه طويل وربما يعود ذلك إلى أهمية انتخابات الرئاسة وحاجة المرشحين إلى جمع توقيعات». وأضاف: «أياً كانت الملاحظات، نحن أمام جدول واضح ومحدد الملامح وهو آخر استحقاق لبناء مؤسسات الدولة المنتخبة، ولن يتبقى إلا الدستور حتى تستقر الأوضاع في البلاد».

    إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الضابط السابق في الجيش محمد إبراهيم مكاوي المطلوب بتهمة الإرهاب والذي أوقف في مطار القاهرة أمس لدى عودته من الامارات «سيطلق سراحه قريباً، إذ تأكدت جهات التحقيق عدم انخراطه في تنظيم القاعدة بعد اتصالات مع الجهات الأمنية الأميركية التي كانت أثارت التباساً بتضمينها صورة (القيادي في التنظيم) سيف العدل مرفقة ببيانات مكاوي في لوائح المطلوبين».

    على صعيد آخر، اثارت استقالة القضاة الذين ينظرون في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المحتمع المدني المتهم فيها مصريون واجانب بينهم 19 أميركياً، جدلاً في مصر، على خلفية ما تردد عن طلب «جهات سيادية» منهم العمل على إغلاق الملف. ويُنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة للنظر في القضية بعد تنحي القضاة «استشعاراً للحرج في استكمال المحاكمة».

    وذكرت مصادر قضائية أمس أن السلطات رفعت أسماء الأميركيين المتهمين في القضية من لوائح منع السفر. وقال محامي عدد من المتهمين إنه تم ابلاغه أنه تم رفع أسماء المتهمين من قوائم منع السفر إلا ان عليهم دفع كفالة قدرها مليوني جنيه مصري (330 ألف دولار). ولا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية