أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • البنك الدولي يدعم القطاع الخاص الفلسطيني
    الخميس, 10 مايو 2012
    القاهرة - هالة عامر

    قرر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس تقديم منحة قيمتها ثلاثة ملايين دولار إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، دعماً لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على تأمين بيانات أكثر كفاءة ودقّة عن تطور نشاطات الأعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة. وسيحقق مشروع الخدمات الحكومية لتطوير الأعمال فوائد للقطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة في فتح فرص عمل لليد العاملة السريعة النمو.

    ومن شأن تحسين كفاءة إدارة معلومات قطاع الأعمال أن يساعد في إيجاد مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وتمكين الشركات من النمو. وأفادت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي جانا مالينسكا في بيان أصدره مكتب البنك في القاهرة بأن توافر معلومات تطوير الأعمال في الوقت المناسب لشركات القطاع الخاص يمكن أن يوجد فرص عمل مستدامة للعديد من العاطلين عن العمل في الضفة وغزة.

    وسيعود الدعم بالنفع على سيدات الأعمال والمشاريع وسيساعد منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على مجموعة كاملة من المعلومات والخدمات، وفق البيان. ويدعم المشروع تنمية السوق الفلسطينية أجندة القطاع الخاص بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011 - 2013) التي تشجّع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الجهود العامة المبذولة لبناء اقتصاد يسعى تدريجاً إلى خفض اعتماده على المساعدات الخارجية.

    وللسلطة الفلسطينية دور رائد في تهيئة بيئة ملائمة أمام القطاع الخاص تحقق تكافؤ الفرص في الحصول على معلومات سريعة ودقيقة عن الأعمال. وسيساعد المشروع على تأسيس وحدة لتطوير الأعمال في وزارة الاقتصاد لتجميع البيانات الاقتصادية ومراقبة أجندة تطوير الأعمال في الوزارة. وستقوم الوزارة بتدعيم البنية التحتية وتحديثها، والخدمات والمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.