هل تؤيد عمل المرأة "كاشيرة" في المحال التجارية؟
نعم
39%
لا
41%
بضوابط
20%
عدد الأصوات: 1033
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • ثقافة الحقوق
    الأحد, 26 ديسيمبر 2010
    عبدالعزيز السويد

    الحاجة واضحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها، لذلك قامت كل من جمعية حقوق الإنسان والهيئة بنشاط مهم خلال هذه الفترة، في باكورة هذا النشاط حضرت ندوة أقامتها الجمعية وبمشاركة من هيئة حقوق الإنسان بالرياض. من بين المدعوين عدد من القضاة في ديوان المظالم، كان من اللافت حضورهم المؤثر في النقاش. لمست من طروحاتهم مستوى الوعي المتقدم بأوضاع الحقوق في بلادنا وموضوعية الطرح مع شفافية لا يخطئها الفهم، ولا أخفي ابتهاجي بذلك، الصورة، التي تركها أصحاب الفضيلة الذين تحدثوا تلك الليلة، صورة مشرقة، إنها تختلف عن الصورة النمطية للقضاة في المحاكم، تلك الصورة التي نعرفها جميعاً، أتحدث عن صورة ترسخت على مدى عقود ولا أعمم، وحتى يتضح مقصدي للقارئ، ألخصه بالقول إنني «لم أجد في القاضي صورة الخصم»، اذا كانت الظروف قادتك يوماً من الأيام للوقوف أمام قاض لأي حاجة حاول تذكر شعورك تلك اللحظة.

    ربما يكون لطبيعة عمل ديوان المظالم واختصاصاته دور في ذلك، في كل الأحوال أعتقد ان هذا الجهاز قادر على القيام بدور كبير في تطوير أعمال القضاء في شكل عام ونشر ثقافة الحقوق، وأرى ان من المهم الوفاء بحاجاته والعاملين فيه والعمل على تطويره واستقلاليته وتسريع نفاذ أحكام يصدرها، فهذا ما يحقق الأهداف الكبرى للدولة.

    أعود الى نشر الحقوق، بحثاً عن الأسلوب الأمثل، إذا استطعنا تعريف الأفراد بحقوق الآخرين سنتمكن من ترسيخ حقوقهم هم انفسهم في افئدتهم ومن ثم سلوكهم، سنحقق هدفين بخطوة واحدة، ما نواجه لا ينحصر في عدم علم أو وعي الفرد بحقوقه فقط، بل بتعديه على حقوق الآخرين في الحياة العامة - انظر الى حقوق الطريق مثلاً - نعم، المساران مكملان لبعضهما، لكننا انشغلنا بالآخر البعيد بسبب تداعيات 11 سبتمبر، وآن الآوان لنشتغل باجتهاد على الآخر القريب، هذا في العام أما الخاص فإن توعية جهات حكومية معنية بالحفاظ على الحقوق هي الأساس، إن من اللافت في تجارب ماضية تعدي فيها على حقوق الكثير وأن الجهة المعنية بالحفاظ عليها، بررت قصور أدائها بنقص الوعي لدى المتضررين، لكنها لم تعلم أنها كشفت دورها في تمكين آخرين من استغلال نقص هذا الوعي، وتناست ان الرفع منه وتطويره هو واجب عليها لم تؤده على الوجه الأكمل، الشواهد هنا كثيرة. وفي جهات أخرى مثل الجهات الأمنية، فإن استحداث إدارات لحقوق الإنسان أمر جيد ومتطور، ولتحقيق الهدف الكبير من المهم تحديد دورها بوضوح حتى لا تتحول إلى واجهة خارجية لا غير، فلا يتم نسيان أن أولى مهامها نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التابعة لها وتتبع أي تعدٍّ على الحقوق فيها، إذا لم تنجح في هذا فستبقى شكلاً من أشكال إدارات العلاقات العامة.

    www.asuwayed.com

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

تعليقات

ثقافة الحقوق

لم تتعلم الاجيال اهمية حقوق الانسان واهمية الدفاع عنها وبثها حتى لو كانت حقوق من لا نعرف، لم يتعود المجتمع تبني قضايا الآخر، وان ذلك جزء من كيانه وكرامته ، تعود الناس الفرجة بتبلد على الأخبار السيئة واخوانهم في فلسطين ينكل بهم وان لا يعلقوا شيئا ولا يفعلوا شيئا ، والصحافة الركيكة وقلة الجمعيات المعبرة عنه أو الجمعيات التي تبدو كانها مركز جاسوسية وليس هدفها الارتقاء بالانسان، والصحافة متنفس فقط ولا ينظر لها بعين الجدية من المسؤولين ولم تغير كتابات كتابها الاحرار القلا ئل شيئا يذكر.

ثقافة الحقوق

البناء ضعيفة جدا ولها شروط كثيرة والأراضي نار في نار ، الأغنياء حسب احصائيات buisness.com في السعودية زادت ثرواتهم ثلاثون في المائة والفقراء زادوا فقرا ، اصبحنا مجتمع تجار ومحسوبيات ، حتى القضاء لم يعد آمنا من التأثير، وسط هذا كله هل نجد وقتا لنتحذث عن ثقافة الحقوق؟ لقد اصبحت رفاهية

ثقافة الحقوق

مدرسون لهم مطالب كثيرة يكتبون ويكتبون، اطباء معاشاتهم كلها بدلات فاذا تقاعدوا خرجوا بلا شيء ، وكتبوا وتعبوا وتوقفوا، محامون يهزئهم القاضي ويمسح دورهم في كلمة، مجلس الشورى لا يشكل شيئا حيويا لمعاناة وطلبات الشعب فهو يناقشها فقط ونفرح ثم تعود الأمور كما كانت عليه، هيئة كبار العلماء دورها ضعيف ايضا في النظر في حاجات المجتمع الماسة ، ديوان المظالم تنام فيه حقوق الناس حتى ينسوها من الانتظار، جامعات ومدارس لا تضع اي استفتاء لرأي الاساتذة وامكانية التغيير، ثقافة القبلية والمحسوبية.

ثقافة الحقوق

كاتبنا القدير

بكل امانة

لاارى لهذه الهيئة اي معنى او تأثير واضح

تمنيت ان تكون هيئة مستقلة بذاتها لكي تستطيع تبني
طرح وقرارات فعالة داخل المجتمع

ثقافة الحقوق

نبحث عن حقنا في حدائق غناء وشاطيء جميل عام ومكتبات عامة ومواصلات عامة ، نبحث عن حقنا في التعبير بعيدا عن الجرائد ، وحقنا في التغيير والتأثير.....
..نبحث عن قاض ذو عقل مستنير ، نبحث عن صوت حقوق الانسان المكتوم تحت اسم جمعية وهيئة حقوق الانسان، اصبحت ديكورا جميلا وسط انين المحرومين، نبحث عن حقوقيين حقيقيين يبحثوا عن المظلومين ، يعدلوا قانونا، يناقشوا قانونيا، نبحث عن مثقفين ، ومحامين متطورين، كله طنين في طنين...

ثقافة الحقوق

اذهب للمحاكم الابتدائية وقل لي هل تستشعر الحضارة ام لا؟ ثم تاتي حقوق الطريق

ثقافة الحقوق

القضاء مازال متعثرا في قلة الاجتهاد والتشبث بهضم حقوق الافراد تحت اسم الدين ، ومازال الكسل يلازمنا من الاجتهاد والسماحة والمعرفة الحقة لحقوق الانسان ، فنحن نهضم حق الايتام الذين فقدوا عائلهم باستهتار طرف آخر من التعويضات الكريمة ونرمي لهم دية يعيشوا بها الى ان يكبروا وان الدين لا يقر اي تعويض. ! ونضع للجمل تعويض يفوق الانسان !وهناك الكثير من القصص من بعد القضاء عن واقع ومعاناة الناس وتتدخل السلطة التنفيذية احيانا في القضاء لاستثناء احد من الاحكام وقد ذكر ذلك في التلفازاحد محامين حقوق الانسان. القضاة يحتاجوا لدورات حقيقية

ثقافة الحقوق

جمعية حقوق الانسان ليس لها أي دور أبدا وخاصة في جدة، أما في الرياض فالدكتورة سهيلة زين العابدين هي الوحيدة التي تكتب علنيا عن القضايا الواضح فيها هضم الحقوق ، وتمتنع الجمعية عن النشر، وأما هيئة حقوق الانسان فهي أفضل بدرجة حيث أنها تسمع وتسمع وتمتنع عن نشر القضايا المهمة أيضا وكأننا نعيش دور النعامة التي تدفن رأسها. وعندما تسأل في جدة لماذا لا تتحدث في الصحف يقولون أن واحد فقط في الرياض في هيئة حقوق الانسان مسموح له التحدث علنيا وهو لا ينشر القضايا الحيوية. نحن ما زلنا في عهد التحدث عن حقوق الانسان المتعارف عليها، مثل الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء....اما القضايا الاخرى فجمعية وهيئة حقوق الانسان تربت على كتف الغلبان.

ثقافة الحقوق

كاتبنا العزيز عبدالعزيز السويد، كيف ننشر ثقافة الحقوق ومازالت هناك الكثير من القوانين والأحكام القضائية ضعيفة في حقوق الأيتام الذين فقدوا عائلهم، وأكبر مثال قضية الدكتور طارق الجهني وهناك مثله كثير، فقد أثبتت وأكدت أحكام وأقوال القاضي في اللجنة الطبية الشرعية، أن الأيتام وورثة ضحايا الاستهتار ليس من حقهم أي تعويض حتى ولو فقدوا عائلهم نتيجة استهتار مفرط وحتى لو حدث من هوامير الأرواح أصحاب المستشفيات القائمة على الغش ودفع دية ، بل استثنت احكام القضاء صاحب ومدير المستشفى لأنه هامور ذو وساطات يعالج بعض المهمين وأثبتت قضيتنا ان لو سرق الغني تركوه، بل امتنعت وسائل الاعلام عن نشر صدمة المجتمع في الحكم في قضية كهذه لأنها انتصار الباطل على الحق. وحقوق الانسان امتنعت عن كتابة سطر واحد في ذلك.

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية