أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • غياب التشريعات العقارية تسبب في ضعف التطوير العقاري في المملكة
    السبت, 08 أكتوبر 2011
    الرياض - فهد الموركي

    أكد عدد من العقاريين أن الآلية التي يتم من خلالها تطوير السوق العقارية تعتبر شبة معدومة حالياً، فليست هناك جهة مسؤولة عن التطوير العقاري، في الوقت الذي لا توجد فيه تشريعات عقارية تتوافق مع واقع الاقتصاد السعودي.

    وأكدوا أهمية إعادة النظر في التشريعات واستيعاب مفهوم التطوير العقاري، إضافة إلى أن التثمين العقاري يحتاج إلى صدقية وشفافية ومهنية، وأن تكون هناك جهة للتثمين العقاري على غرار الهيئات المهنية الأخرى.

    وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية المهندس فهد المطوع إن الآلية التي يتم من خلالها تطوير السوق العقارية تعتبر شبة معدومة، فليست هناك جهة مسؤولة عن التطوير العقاري، إذ تتوزع مهمات القطاع العقاري على عدد من القطاعات الحكومية، وهو ما جعل من الضروري العمل على تنظيم وترتيب هذا القطاع بما يتوافق مع واقع الاقتصاد السعودي.

    ولفت إلى أن كثيراً من الأنظمة العقارية لم يتم تفعيلها حتى الآن، لافتاً إلى أنه في حال إقرار نظام الرهن العقاري من مجلس الوزراء سيسهم ذلك في استقرار السوق العقارية بالكامل، وسيكون ذلك محفزاً قوياً للمطورين، وسنجد هناك أنظمة تحمي الأطراف كافة.

    وأكد أهمية وجود هيئة عليا لتنظيم القطاع العقاري، وأن تكون مستقلة وبمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وممثلين للأفراد من حيث الأنظمة والقوانين، وتكون حامية وصالحة لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن التشريعات العقارية تعتبر بعيدة لحد ما عن واقع الاقتصاد السعودي، إذ تحتاج الى إعادة نظر واستيعاب مفهوم التطوير العقاري أكثر وإيجاد مرونة كبيرة لإصدار التراخيص والقوانين.

    ولفت إلى أن نظام التثمين العقاري يحتاج إلى صدقية وشفافية بشكل أكبر ومهنية، بحيث تكون هناك جهة متخصصة للتثمين العقاري على غرار الهيئات المهنية الأخرى.

    وأكد أن ضعف نظام التثمين العقاري قد يحدث مشكلات كثيرة سواء للملاك من الأفراد أم البنوك، إذ إن الكثير من البنوك في السعودية وقعت في مشكلات بسبب التثمين العقاري، إضافة إلى أهمية وجود قاعدة قوية للتثمين العقاري للشركات المتخصصة في ذلك التي تجاوز عددها الـ20 شركة في جدة والرياض والشرقية.

    من جهته، أكد العقاري عبدالله المالكي أن عدم وجود جهة محددة تشرف على القطاع العقاري في المملكة أسهم في عدم استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل مشابه لما يحدث في الدول المجاورة، خصوصاً أن الكثير من المستثمرين سواء في منطقة الخليج أم في مختلف بلدان العالم يتطلعون إلى دخول السوق العقارية السعودية والفوز بحصة من هذه السوق.

    ولفت إلى أن تأخر إصدار الكثير من القوانين والأنظمة العقارية يعتبر كذلك من العقبات التي تضرر منها كثير من العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع، مطالباً بسرعة إصدار تلك الأنظمة والقوانين.

    وأكد المالكي أن من أهم العقبات التي يعاني منها كثير من المواطنين والمقيمين عدم توافر المساكن، وهناك طلب كبير من مختلف الفئات على رغم رفع حجم قرض صندوق التنمية العقاري وتوافر قنوات تمويلية أخرى. ويقول المواطن عبدالرحمن القحطاني إن السوق العقارية في المملكة تعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، ولكنها تحتاج إلى تنظيم لمختلف الإجراءات المتعلقة بها، إذ إن المتعامل في هذه السوق بحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة في حال شراء أو بيع أي عقار.

    وطالب الجهات المختصة بإيجاد جهة موحَّدة تشرف على القطاع العقاري مثل أي قطاع آخر.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية