أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • دكتور «مفحوص ومجدد»
    الاربعاء, 12 أكتوبر 2011
    محمد اليامي

    مصطلح «مفحوص ومجدد» في المحكية السعودية يستخدم عند الترغيب في شراء سيارة مستعملة، وهو سؤال معتاد يطلقه المشتري، إذا لم يتبرع البائع بالمعلومة، والمعنى أن السيارة تم فحصها في محطة الفحص الدوري وبالتالي يمكن نقل ملكيتها أو تجديد رخصة سيرها ومن هنا جاءت الكلمة الثانية.

    أما لماذا قيلت بصيغة المذكر ولم تقل «مفحوصة ومجددة» فلأن السيارة مؤنث، وذلك كما يقول صديقي «أبو الونات» لأن الحديث في السوق يتم بين الجميع باستخدام كلمة «موتر» المشتقة بالطبع من الكلمة الإنكليزية «موتور»، وأحسب ذلك أيضاً ضمن المؤامرة الذكورية الكبرى لاستعمار المصطلحات التجارية.

    المناسبة ليست سيارة «غزال» التي لن ترى نور السيارات الأخرى في الشارع، مناسبة الكلام ومناقشة «أبو الونات» هو خبر صحيفة عكاظ قبل يومين الذي جاء فيه: «كلفت وزارة التعليم العالي شركة عالمية متخصصة في تدقيق الشهادات العلمية، للتدقيق في 100 ألف درجة علمية في تخصصات عدة منها الهندسة، المحاسبة، الاقتصاد، الطب البشري، وبعض التخصصات الأخرى»، وكشفت مصادر مطلعة، أن الشركة بدأت أعمالها أمس، ويجري يومياً التدقيق في 30 شهادة عبر فريق مختص يتكون من 70 مدققاً، وتتضمن الآلية مراجعة الشهادات، السجل الأكاديمي، اسم الجامعة، وجميع الإجراءات التي تضمن صحة الشهادات.

    يشار إلى أن تسع دوائر حكومية و30 شركة ومؤسسة خاصة تضررت من توظيف 8072 موظفاً العام الماضي، ما أثر على الأداء في تلك الجهات على المستويين الوظيفي والمالي.

    تعليق «أبو الونات» كان بإخراج الآلة الحاسبة الصغيرة التي لا تفارقه منذ سنين لحساب الأقساط والديون، وحسب المدة التي ستستغرقها الشركة فوجدها تسع سنوات، وعلق قائلاً «حلوين» ولم يزد، وأعرف أنه يقصد الحلاوة التي ستحصل عليها الشركة، وهي يقولها دوماً على الطريقة المصرية، وتعلمون متى وأين تستخدم الكلمة.

    هذا الكلام معناه أن الجهات الحكومية والشركات والجامعات ستسأل عند تقدم حامل الدكتوراه أو الماجستير لها «مفحوص؟»، وربما لسيطرة المصطلح الخاص بالسيارات ستصبح لازمة فيقولون: «مفحوص ومجدد؟»، وسيأتيهم الرد بالمحكية «أفا عليك، فحص ألماني على كيفك» بخاصة إذا كان المتحدث شفيعاً لطالب التوظيف.

    مناقشة الوزارة تطول في «تعاقدها» العالمي وسيتصل الحديث عنه، لكن هل لاحظتم أن عدد المتضررين 9 جهات حكومية، و30 جهة أهلية تضرروا من توظيف ما يزيد على 8 آلاف موظف، والمعنى كما أفهمه من سياق الكلام أنهم كانوا يحملون شهادات مزيفة، أو غير معترف بها، والشركات حرة نسبياً، وهي نقودها، لكن 9 جهات حكومية «تتوهق»! هذا يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة، ويصلح مقبلات لهيئة مكافحة الفساد التي تنتظرها ولائم دسمة، وللحديث صلة.

    [email protected]

    twitter | @mohamdalyami

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية