أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • فشل صناعة الخبرات
    الجمعة, 14 أكتوبر 2011
    محمد اليامي

    مشروع فحص 100 ألف شهادة الذي أطلقته وزارة التعليم العالي أسند إلى شركة ألمانية، وهنا يأتي السؤال بحجم «الصفقة» لماذا لم تنفذه الوزارة ذاتياً؟ هل هو اعتراف بضعف جهاز الفحص أو معادلة أو اعتماد الشهادات الذي ظل يجيز المؤهلات لعقود من الزمن؟ هل هو فائض مالي أرادت استخدامه وكفى؟ ولماذا لم يسند إلى شركة سعودية؟ وأجيب لأنه لا توجد شركة على حد اطلاعي في هذا المجال.

    الموضوع يفتح الأسئلة على العديد من الجهات الحكومية التي تتعاقد مع شركات عالمية غالباً أجنبية، أو حتى شركات سعودية غالبية موظفيها من الأجانب، وتسند إليها مهاماً لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوادر السعودية، وتبدأ المشاريع من الحملات التسويقية وتنتهي بشركات الفحص مروراً بشركات الأنظمة والبرامج ومستشاري إعادة الهيكلة ومستشاري المشاريع أو ما يسمون مديري المشاريع.

    لو كانت وزارة التعليم العالي تبحث عن خبرات لانتدبت مجموعة من موظفيها لهذه الشركة بعقد تدريب موقت وأصبحت الخبرات السعودية هي التي تنفذ مثل هذا المشروع، الذي لا يزال يصوب علينا سؤالاً مريراً، كيف مرت الشهادات التي اكتشف «عدم فحصها» على جهات التوظيف دون ختم الوزارة.

    الأمر الآخر الأكثر أهمية هو أن ما يحدث اليوم هو ضريبة إصرار الملحقيات التعليمية التابعة للوزارة على توظيف عرب غير سعوديين في أقسامها كما نعرف ونرى ونسمع من المبتعثين الكثر في أصقاع المعمورة كافة، فلو ان الوزارة وظفت سعوديين في هذا الوظائف لحققت تراكماً معرفياً لمنسوبيها يسهل عليها عمليات «كفش» الشهادات المزيفة، أو غير المعتمدة، لكنها مرة أخرى وضعت منابع الخبرة في أيدي غير سعودية، ثم طفقت تبحث عنها في ألمانيا. نحتاج من الوزارة أيضاً إلى إيضاح عن نتائج هذا الفحص، فلو ثبت تعيين موظف حكومي بناء على شهادة غير معتمدة هل سيتم فصله؟ وهل ستتم معاقبة من مرر توظيفه دون إخضاعه لمعادلة الشهادة أو المصادقة عليها، وهل سيرتفع سقف المسؤولية وصولاً إلى ديوان الخدمة المدنية الذي لم يتأكد من إجراءات التوظيف، فالخبر الذي تحدثت عنه يشير إلى تسع جهات حكومية لم تعلن أسماءها.

    الوزارة تعاقدت وانتهى الأمر، ويمكنها وهي صاحبة انجازات نوعية ملموسة، ويبدو اجتهادها واضحاً للعيان أن تستثمر هذه الفرصة في مزيد من الشفافية مع الناس، كما يمكنها الفرض على الشركة الألمانية تشغيل بعض منسوبيها لاكتساب هذه الخبرة ونقل المعرفة إن وجد شيء منها حتى لا يستمر التعاقد لسنوات طويلة، فالتقنية تتيح الاتصال العالمي بكل منشآت التعليم، وهي أخيراً فرصة لتطوير وتحسين قاعدة بيانات الاتصال في الوزارة، فهل نطمح في استجابة، بعد أن نحصل على إجابة؟

    [email protected]

    Twitter | @mohamdalyami

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

تعليقات

فشل صناعة الخبرات

ارى ان راي الوزارة في تحديد الشركة الالمانية لكشف التزوير امر حكيم والكل يعرف ان المانيا العملاقة في التطور والصناعات الاساسية والمتحضرة اداريا
اما افضل والله ان تراقب الوزارة عملها عن بعد بحيث تعرف ماهو كان ينقصها في التعامل مع مثل هذة المحاضر

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية