أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • بريطانيا تجمد أرصدة 5 إيرانيين .. وطهران تدعو للتريث
    الاربعاء, 19 أكتوبر 2011
    الرياض - رنيم القبج

    طهران، لندن، واشنطن - «الحياة»، أ ف ب - ناشد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي دول العالم التريث في اتخاذ أي قرار يتعلق بالاتهامات الأميركية لإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، في حين جمدت لندن أرصدة خمسة إيرانيين على علاقة بالقضية.

    وأفاد مراسل وكالة «مهر» للأنباء بأن وزير الخارجية الذي كان يتحدث أمس لدى اجتماعه برؤساء البعثات الديبلوماسية في طهران أكد أن بلاده «أثبتت منذ أكثر من ثلاثة عقود أنها تتعامل مع الدول الأخرى وفق ميثاق الامم المتحدة وتضع الأمن والاستقرار في المنطقة ضمن سلم أولوياتها في السياسة الخارجية».

    وأضاف أن «إيران كانت وما زالت ضحية الإرهاب، وهي في طليعة الدول التي تكافح هذه الظاهرة، حيث إن استراتيجيتها مبنية على إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية».

    وأشار إلى الاتهامات الأميركية قائلاً: «إنها من نوع السيناريوات الهوليوودية، ولا أساس لها من الصحة. ونحن دهشنا عند سماع هذه الاتهامات الكاذبة والملفقة. وندعو دول العالم إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار».

    وتابع صالحي أن «أول سؤال يطرح نفسه في ما يتعلق بهذه الاتهامات هو من المستفيد منها، وما هي الوثائق الموجودة بحوزة الولايات المتحدة ولماذا أميركا تمنع التحدث مع المتهم؟»، مجدداً القول إن الهدف منها «الوقيعة بين إيران وجيرانها العرب وإيحاد جبهة غربية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية بغية فرض المزيد من العقوبات علي إيران». إلى ذلك، أعلن في طهران أمس أن صالحي سيزور أنقرة مطلع الأسبوع المقبل تلبية لدعوة من نظيره التركي أحمد داود أوغلو. وذكرت وكالة أنباء «إرنا» أن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وأهم القضايا الدولية، مشيرة إلى أن صالحي أكد في اتصال هاتفي مع أوغلو أول من أمس ضرورة إجراء مزيد من التشاور في شأن مختلف المواضيع.

    وكانت الإدارة الأميركية اعتبرت أول من أمس أن على إيران أن تسلم أو تحاكم على أراضيها علي غلام شكوري، أحد قياديي «الحرس الثوري» الإيراني الذي يلاحقه القضاء الأميركي في القضية.

    وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر: «وفق الاتفاق الدولي حول الأشخاص الذين يحظون بحماية، أمام الحكومة الإيرانية أن تختار بين تسليم هذا الشخص أو القيام بنفسها بملاحقات في القضية».

    لكن الرئيس الإيراني قال إن بلاده لا تنوي «إجراء تحقيق» في شأنها، وأوضح في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية «لماذا علينا إجراء تحقيق. كل يوم تطلق الولايات المتحدة اتهاماً جديداً بحق إيران. هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة غير صحيح. إذا اعتقدوا أنهم من خلال ممارسة الضغط سيحصلون على نتائج فإنهم مخطئون».

    وفي لندن، أعلنت وزارة المال البريطانية أمس تجميد أموال خمسة إيرانيين تشتبه الولايات المتحدة بتورطهم في المؤامرة لاغتيال السفير السعودي، وأوضحت أن القرار اتخذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في المملكة المتحدة والذي يجيز تجميد أصول المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية.

    وكانت الولايات المتحدة جمدت الأسبوع الماضي أموال هؤلاء الإيرانيين الخمسة ومن بينهم اثنان اتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في هذه المؤامرة المفترضة. والمتهمان هما منصور ارباب سير الأميركي - الإيراني الذي اعتقل في نيويورك أواخر أيلول (سبتمبر)، وغلام شكوري المنتمي إلى فيلق القدس، وحدة النخبة في قوات الحرس الثوري الإيراني، وهو لا يزال متوارياً ويعتقد أنه موجود في إيران.

    أما الثلاثة الباقون فهم قاسم سليماني وحامد عبدالله وعبد الرضا شهالي، وهم يشغلون، وفق الولايات المتحدة، مناصب حساسة في «فيلق القدس». وسليماني مدرج أصلاً على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لدوره في دعم النظام السوري في قمعه الدموي للحركة الاحتجاجية.

    وفي الرياض، نفى السفير الايراني محمد جواد رسولي «الاتهامات الأحادية الموجهة لمواطن مقيم في الولايات المتحدة من دون تقديم الأدلة و الوثائق». وقال في مؤتمر صحافي «ان خلق ضجة إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر لا يتماشى مع أي منطق قانوني، و لايتعدى عرضاً سياسياً وإعلامياً من أميركا».

    واعتبر ان «أساس مزاعم السلطات الأميركية استند إلى تقرير رفعه عميل سري مجهول الهوية، وأُعدت بناءً على تصريحات وهمية لأشخاص متورطين بتهريب المخدرات، من دون تقديم أية وثيقة ذات وجهة قانونية مع التقرير، وبناءً علي المعايير القانونية المعترف بها، فإن هذه المزاعم الواهية لا يؤخذ بها في أية محكمة صالحة ومحايدة».

    وقال: «على هذا الأساس، ابدى وزير خارجية إيران الدكتور علي أكبر صالحي استعداد طهران الكامل للتعاون في مجال كشف الحقيقة والنظر في الوثائق المقدمة حتى تتضح الحقيقة، وأنه يتوقع من الدول التي اتخذت مواقف سلبية أن تبرز ما لديها من وثائق في هذا الخصوص».

    وناشد رسولي المسؤولين في المملكة وفي بلاده بصفتهما «يمثلان بلدين مسلمين كبيرين وجارين أن تكون العلاقات بينهما بناءة وبعيدة عن سوء الفهم، ومبنية على مبدأ حسن الجوار وحفظ مصالح المسلمين والمنطقة». ودعا «الأشقاء في المملكة وكما في السابق، التعامل مع هذه القضية بحكمة ودراية».

    إلئ ذلك، أفاد «معهد العلوم والأمن الدولي» الذي يتخذ واشنطن مقراً، بصعوبات تواجه البرنامج النووي الإيراني، بسبب ضعف أداء أجهزة تخصيب اليورانيوم، لكنه اعتبر أن طهران ما زالت قادرة على إنتاج يورانيوم يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

    ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين أن طهران تسعى منذ سنوات الى استبدال طراز «آي آر-1» القديم من أجهزة الطرد المركزي، والذي صُنع في سبعينات القرن العشرين وتستخدمه الآن في التخصيب، لكن العقوبات الدولية تعرقل ذلك.

    وأشار المعهد في تقرير، إلى ارتفاع متوسط الإنتاج الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المئة، لكنه أضاف: «خلال العام الماضي، تراجع أداء أجهزة الطرد (من طراز) آي آر-1». ولفت الى نقص تواجهه إيران في مادة ضرورية تُعرف بـ «صلب المراغينغ»، ما «يخفّض بشدة عدد أجهزة الطرد آي آر-1 التي يمكنها صنعها».

    ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن رئيس المعهد، ديفيد أولبرايت، وهو مفتش سابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأكيده أن الإيرانيين «واجهوا انتكاسة». واعتبر أن هذه المشاكل ليست مدمرة للطموحات النووية لإيران، لكنها «قوّضت قدرتها على الارتقاء سريعاً» إلى مصاف الدول النووية في العالم.

    ولفت الى أن طهران اعتمدت تكتيكات غير مألوفة، محاولةً الحصول على مواد وتكنولوجيا متطورة لبرنامجها الذري وأنظمة التسلّح، ما أدى الى اكتشاف مساعيها أكثر من السابق، معتبراً أن ذلك مؤشر الى أنها «تصبح أكثر يأساً».

    ورجّح المعهد ألا تتمكن المنشأة الرئيسة للتخصيب في ناتانز «مطلقاً من إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب يكفي لمفاعل نووي بحجم بوشهر». لكنه تساءل «هل برنامج التخصيب الإيراني على مسار في اتجاه تخصيصه لإنتاج يورانيوم لصنع أسلحة نووية»؟ وردّ على التساؤل: «للأسف، وعلى رغم القيود الصارمة التي يتعرّض لها، هذا البرنامج قادر على ذلك».

    على صعيد آخر، أشارت وكالة «رويترز» الى أن معطيات رسمية تفيد بتراجع واردات إيران من البنزين إلى أقل من 5 في المئة من الإمدادات التي بلغت نحو 40 في المئة قبل أربع سنوات، إذ ساعد ارتفاع طاقة التكرير وترشيد استهلاك الوقود وخفض دعمه، في تخفيف أثر العقوبات الغربية التي تستهدف حرمان طهران من الوقود.

    وأظهرت أرقام «مبادرة المعطيات المشتركة» تراجع واردات البنزين من 204 آلاف برميل يومياً في حزيران (يونيو) 2007، إلى 10 آلاف برميل يومياً في حزيران 2011، وهذا أدنى مستوى في 10 سنين على الأقل. وقال وزير النفط الإيراني الجنرال رستم قاسمي: «الأعداء خططوا لإدخال البلاد أزمة وتعريضها لصعوبات، من خلال وقف بيعها البنزين، لكن العاملين في قطاع النفط يمكنهم رفع إنتاج الوقود لإثبات قدرتهم على تعويض العقوبات».

     

    واشنطن دعت طهران إلى تسليم المتهم الثاني في محاولة اغتيال الجبير

     

    فهري: المغرب ليس متفاجئاً بسلوك إيران في مؤامرة اغتيال الجبير

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية