أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • تضخّم «الحكومة»... وزيادة الأعباء
    الجمعة, 25 نوفمبر 2011
    عبدالله بن ربيعان

    حينما كانت أسعار النفط في مستويات متدنية، كانت الحكومة تقترض لدفع رواتب موظفيها، فالرواتب والأجور، وهي الباب الأول من أبواب الموازنة الأربعة الرئيسة تستهلك ما يزيد على 70 في المئة من موازنة الحكومة السنوية، بل ان أحد الإحصاءات يشير الى ان هذا الباب يستهلك 90 في المئة من إجمالي مصاريف الموازنة المعلنة.

    ولو عدت لقراءة الخطط السابقة لفترة الطفرة الحالية، لوجدتها تنص على تحويل جهات حكومية ليتملكها أو يديرها القطاع الخاص، ومنها مثلاً تحويل البريد والخطوط السعودية والسكك الحديد إلى مؤسسات عامة تمهيداً لتخصيصها أو جزء منها ومن ثم طرحها في السوق للقطاع الخاص لتملكها وادارتها.

    الذي يحصل فعلياً اننا نتوسع في القطاع الحكومي، بدلاً من تقليله ما أمكن، فالحكومة أمام طوفان البطالة او حاجات المرحلة ترفع نسبة التوظيف في القطاعات الحكومية الموجودة، او تنشئ قطاعات حكومية أخرى لغرض معين، وهو ما يسبب تضخماً في جهاز الحكومة، وتداخلاً بين صلاحيات الأجهزة المختلفة، وكثرة التوقيعات والمشاوير على المراجع والمستفيد.

    وعلى سبيل المثال، فلدينا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة كاملة، ولغرض معين تم انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاثنتان يشتركان حتى في الاسم نفسه، وبالتأكيد في العمل نفسه، ولا تسأل عن سبب هذه الازدواجية، وما المصلحة منها؟

    مثال آخر في جانب مكافحة الفساد لدينا ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد التي أنشئت أخيراً، وكل الأجهزة الثلاثة تشترك في هدف واحد، ولكن كل واحدة لها نظام وتوظيف وسلم رواتب مختلف، ولا تسأل عن السبب وعن الازدواجية في العمل والهدف، فالموظف الحكومي ما ان ينتهي من زيارة موظفي ديوان المراقبة، حتى يتشرف بزيارة موظفي هيئة الرقابة والتحقيق، وبعد صلاة الظهر سيعيد الكرة مع موظف هيئة مكافحة الفساد للغرض نفسه، والاسئلة والإجابات واحدة.

    مثال ثالث هو وجود هيئة الحياة الفطرية، وهيئة الارصاد وحماية البيئة، وهيئة المساحة الجيولوجية، وحقيقة لا أعلم مدى العمل الذي تقوم به هذه الجهات وأهميته، ولكن على الأقل ليتم دمجها في وزارة واحدة طالما ان اهدافها مشتركة ومتقاربة بدلاً من جهاز هنا وآخر هناك، وكل جهاز بموازنة وموظفين وانتدابات ومكاتب تؤدي عملاً مطابقاً او مشابهاً لما تؤديه الجهة الأخرى.

    ان ما نحتاجه فعلياً هو جهاز حكومي كفؤ، بأقل عدد من الموظفين، واستخدام التقنية الحديثة التي تيسر عمل الموظف وتنجز معاملات المستفيد، وتوفر على موازنة الحكومة هدراً مالياً كبيراً نتيجة تضخم وكبر حجم الجهاز الحكومي حالياً.

    وبالتأكيد لو انخفضت أسعار النفط، وهذا شيء متوقع، فإن الحكومة ستجد نفسها قد عادت لدائرة الاقتراض نتيجة العجز الناشئ عن كبر حجم بند الرواتب والأجور، وسيتوقف تبعاً لذلك الصرف على مشاريع جديدة، وترميم وصيانة مشاريع قائمة لأن الرصيد لا يكفي، وكأننا لم نتعلم من درس أواخر الثمانينات والتسعينات الماضية شيئاً.

    وختاماً، ليس ما ذكر الا مجرد أمثلة للتوضيح، والا لدينا الكثير من التداخل والتشابك، ما يحتاج معه الى اعادة هيكلة، ودمج الأجهزة المتشابهة، وإلغاء الزائد عن الحاجة، حتى لو اضطرت الحكومة في سبيل ذلك لإلغاء كثير من الوظائف، وصرف رواتب موظفيها الحاليين وهم في بيوتهم. ان الجهاز الحكومي هو عماد التنمية، وهو المنظم لها والمشرف عليها، وبالتالي فإن كفاءة هذا الجهاز يجب ان تكون بمستوى التطلعات، وما لم ينظم ويعمل الجهاز الحكومي بكفاءة كبيرة، فلن ينجح القطاعان الخاص والتعاوني لأن من يديرهما وينظمهما يحتاج نفسه الى ادارة وتنظيم.

    * اقتصادي سعودي - بريطانيا

    www.rubbian.com

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية