أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • «المحكمة» تغلق قضية «مفصول أوقاف جدة» ... وتسلّم صك الحكم لـ«الموظف»
    الإثنين, 09 يناير 2012
    جدة - أحمد الهلالي

    أغلقت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً ملف قضية دعوى موظف مفصول في أوقاف جدة بعد تسليمها نسخة من صك الحكم للموظف، وقررت عدم الاختصاص بشأنها، بحجة أن القضية عمالية وبالتالي يكون مكتب العمل هو الجهة المختصة بالنظر فيها.

    من جهته، قدم الموظف المفصول عبدالله الزبيدي لائحة استئناف ضد ما قضت به المحكمة، مطالباً بنقض الحكم وإعادة النظر فيها من جديد.

    وسبق أن أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المحافظة أن الموظف المفصول «تعسفياً» - بحسب ادعائه - الذي رفع دعوى على الوزارة يطالب فيها بإعادته إلى وظيفته، أن الوزارة لم تكن وراء فصله من عمله، مشيراً في الوقت نفسه أن الموظف لا يهدف إلا إلى التشويش والإساءة إلى سمعة المدير العام للأوقاف في جدة، وذلك خلال المذكرات الجوابية التي قدمها ممثل الشؤون الإسلامية أثناء مداولات الجلسات.

    وأوضح الموظف المدعي (الزبيدي) أن هناك موظفين جددت «الشـــؤون الإسلامية» عقودهم ولا يحضرون إلى دوامهم اليومي إلا يوم تـسلم رواتبهم الشهرية.

    وأبان في لائحة الرد (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن ما قدمه محامي الإدارة من بيان الأيام التي سجلت غياباً عليه (ومجموعها 20 يوماً) لم تكن في عام واحد وإنما رصدت ضده خلال 12 عاماً من عمله في الأوقاف.

    وفي سياق دعواه، قال: «إن الوزارة تستأنس وتعتمد على ما يرفع من توجيهات وتوصيات من المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة، إذ إنه المسؤول عن الإدارة كاملة في فرعها في العروس، ولم يكن طي قيدي وفصلي من عملي وإيقافي عنه سوى بتوجيهات وتوصيات منه، وليس كما يدعون أنه لا علاقة له بإبعادي من وظيفتي».

    وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المحافظة الساحلية، أبانت خلال الجلسات السابقة أن قرار فصل الموظف يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل، فيما اتخذ فرع الوزارة في جدة سابقاً قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء الـ12عاماً، إذ أوضح في الدعوى أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين، الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم.

    وطالب الزبيدي في شكواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بـ «الأمر السامي» (صدر سابقاً)، وتعويضه عن مدة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب أعوام الخدمة التي قضاها في الأوقاف.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية