أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • تجمع لأولياء أمور معلمات احتجاجاً على عدم «النقل»
    الخميس, 23 فبراير 2012
    الرياض - حسين النعمي

    تجمع أكثر من 50 شخصاً من أولياء أمور المعلمات المتعهدات لدى وزارة التربية والتعليم أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بإيجاد حل سريع لمعاناتهن مع البعد وأخطار الطريق، والاحتجاج على عدم دخولهن لحركة النقل التي أعلن أنها أكبر حركة نقل ستشهدها الوزارة، وعلى إلزام المعلمة بالعمل ثلاثة أعوام قبل طلب النقل.

    وقال ولي أمر أحد المعلمات محمد القحطاني لـ «الحياة» إن ما يقارب 50 شخصاً من أولياء أمور المعلمات المرهونات على نظام المتعهدة القاضي بعدم أحقية المعلمة بطلب النقل من المدرسة التي تعينت فيها إلا بعد ثلاثة أعوام، تجمعوا أمام مبنى الوزارة للمطالبة بإلغاء هذا الشرط المجحف وبسبب مماطلة الوزارة في تحقيق رغبات المعلمات في النقل، وأضاف: «لم نقابل أي مسؤول إلا عندما تجمعنا بهذا العدد الكبير أمام المبنى، وتوجهنا إلى مدير شؤون المعلمين والمعلمات الدكتور عبد العزيز النصار الذي أفاد لنا بعدم حاجة الوزارة وحاجتها إلى استحداث حركة نقل جديدة».

    وتابع حديثه: «تلخصت مطالبنا بإشغار الأعداد البسيطة للمعلمات في حركات النقل بمعلمات التعهد اللاتي مضى على تعيينهن وقت طويل، إذ قضي الأمر الملكي بتثبيت المعلمات المتعاقدات على الوظيفة، وليس تثبيتهن بمكان تحدده الوزارة، ليجاوبنا النصار في نهاية المفاوضات بقوله (إذاً تستقيل المعلمة أفضل لها)».

    وأشار ولي أمر أحد المعلمات عبد المنعم الخالدي، إلى أنهم اتجهوا لمبنى وزارة التربية والتعليم بعد مسلسل المماطلة الذي لم ينته منها، «منذ سبعة أشهر ونحن نراجعها، ولا نسمع إلا الوعود بأن الأمر سيحل، والضحية الأكبر في هذا الموضوع هي المعلمة وعائلتها التي لا ذنب لها إلا التوقيع على نظام المتعهدات»، لافتاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أنكرت شرعية هذا النظام وألغته بعد انتهاء المدة المقررة، ولم تفِ بما قطعته من وعود بنقل المعلمات المتعهدات الموجودات في مكان بعيد أسرتها ويعرضها لخطر إصابة الحوادث المرورية.

    وذكر ولي أمر معلمة أخرى ناصر الريس، أن آراء المسؤولين بالوزارة متضاربة، وأن بعضهم يذكر بأن عدد المعلمات المتعهدات سبعة آلاف معلمة لهن الأولية بأي حركة قادمة الأمر، فيما يعد آخرون بأنه تم تشكيل لجنة لتدرس مطالبهن، لافتاً إلى أنه إلى اليوم لا توجد نتائج لتلك اللجنة.

    في المقابل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أنه ليس من حق الوزارة استحداث مثل هذا النظام الذي يجبر المعلمة على البقاء ثلاثة أعوام قبل طلب النقل، وأنه يجب توجيه هذا التساؤل لوزارة الخدمة المدنية.

    وكانت «الحياة» حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية