• 1291651454314698900.jpg
 
بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2612.97)
FTSE 100(5813.04)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7502)
USD to GBP(0.6326)
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • العراق يستبعد تخصيص مصارفه الحكومية
    الثلاثاء, 07 ديسيمبر 2010
    بغداد - عادل مهدي

    استبعد مستشار وزارة المال العراقية ضياء خيون، تخصيص المصارف الحكومية في السنوات الأربع المقبلة وفصلها عن وزارة المال، لأن ذلك يضر الاقتصاد العام، مؤكداً سعي وزارة المال المشرفة على القطاع الى إعادة تنظيم عمل المصارف لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

    وكانت مصارف عراقية خاصة دعت في وقت سابق إلى تخصيص مصارف القطاع الحكومي وكَسْر الاحتكار المطلق الذي تمارسه في الإقراض والتسليف، نتيجة امتلاكها 85 في المئة من السيولة النقدية في البلد.

    وأوضح خيون أن «لدى وزارة المال خططاً سنوية تتبعها في إعادة تنظيم البنية الإدارية للمصارف الحكومية، وجعلها متلائمة مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي»، وأن «الوزارة دعت إدارات المصارف الى توسيع تعاملاتها المالية مع دول العالم، والاستمرار في تحديث عملها ومواكبة المتغيرات في التعامل المالي العالمي».

    ويعتبر مصرفا «الرشيد» و «الرافدين» أكبر المصارف الحكومية في العراق من ناحية التعاملات المالية، ويوجد 36 مصرفاً تابعاً للقطاع الخاص، افتتح اكثر من نصفها بعد عام 2003.

    وأكد مستشار في البنك المركزي العراقي هو مظهر محمد صالح، ان القوانين واللوائح الرقابية ووجود هيئات التدقيق والمتابعة، جعلت التلاعب بالجهاز المصرفي صعباً، وان المصرف المركزي لم يوقف التعامل مع أي من المصارف، ومهمته تطويرها وليس خلق بيئة مضادة.

    ولفت الى ان مراقبة المصارف تأتي ضمن لوائح تنظيمية، ووفقاً لقانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 وقانون المصارف رقم 94 لعام 2004، من دون اي فرق بين المصرف الخاص او الحكومي.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية