• 1321893472587671800.jpg
 
بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2521.22)
FTSE 100(5242.61)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7395)
USD to GBP(0.6384)
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • عزل دولي للقطاع المصرفي في ايران
    الثلاثاء, 22 نوفمبر 2011
    واشنطن- جويس كرم

    لندن، طهران – «الحياة»، أ ف ب – طاولت عقوبات اميركية وبريطانية جديدة القطاع المالي الايراني وجوانب الصناعة البتروكيماوية أمس، في محاولة لتشديد الضغط على طهران بعد ايام على اصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يدين برنامجها النووي استناداً الى «ادلة» على استخدامه «لأغراض عسكرية»، واكد وزير الصناعة والتجارة الايراني مهدي غضنفري قدرة بلاده على الالتفاف على هذه العقوبات بتكتيكات «أكثر ذكاءً»، محذراً من اضرارها بمصالح الغرب. وتهدف الاجراءات الجديدة الى الحد من قدرة ايران في الالتفاف على العقوبات الدولية.

    وفي تحدٍ صارم لاحتمالات ضرب اسرائيل مواقع نووية ايرانية، أمل رئيس ادارة الطيران والفضاء في «الحرس الثوري» الجنرال امير علي حاجي زاده بأن «ترتكب اسرائيل خطأ مهاجمتنا كي نرسلها الى مزبلة التاريخ» واعلن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ان بلاده ستقطع كل صلاتها بالمصارف الايرانية، لكن مصادر مطلعة كشفت ان العقوبات البريطانية لن تستهدف التعاملات التجارية النفطية التي تعتبر «خطوة أبعد من اللازم في ظل حاجة العالم للصادرات الإيرانية التي تشكل مصالح كبيرة جداً».

    وابدت وزارة الخزانة الأميركية، قلقها من عمليات «غسل الأموال في ايران»، تمهيداً لاتخاذ خطوات لزيادة عزلة القطاع المالي في الجمهورية الاسلامية. وأعلنت عن رزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاعات المال والنفط والصناعات البتروكيماوية في ايران انما تستثني المصرف المركزي وتمكتفي باتهام ايران «بغسل الأموال».

    كما شملت العقوبات الجديدة بحسب المسؤولين مؤسسات ايرانية يديرها الحرس الثوري الايراني «داخل وخارج ايران»، غير أنها استثنت هذه المرة المصرف المركزي الايراني وخوفا من تداعيات ذلك على أسعار النفط وبالتالي على الاقتصاد العالمي وحركة السوق الأميركي. وكان نواب في الكونغرس طالبوا الادارة باستهداف المصرف المركزي الايراني، غير أن فريق الرئيس باراك أوباما لديه مخاوف من تداعيات ذلك على الوضع المالي الأميركي وتأثيره على الانتخابات الرئاسية في 2012.

    واوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الوزارة تفادت فرض عقوبات رسمية على البنك المركزي الإيراني «من اجل تفادي صدمة مفاجئة لأسعار النفط تقوّض امكانات الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة».

    في المقابل، اعترف وزير الصناعة والتجارة الايراني مهدي غضنفري بأن العقوبات الجديدة «ستُضِّر» ببلاده من خلال رفع كلفة التبادل التجاري وجعل عملية نقل الأموال أكثر صعوبة، «لكنه اضاف: «سنتجاوزها». وشدد على ان تأثيرها السلبي «سيرتد على الغرب الذي سيخسر سوقاً نفطية جذابة، ما يجعل العقوبات لعبة خاسرة للجميع». وتابع: «سنواجه صعوبات، لكننا لن نلين، ونعتقد بأن ادارتنا للبلاد لن تكون مستحيلة باستخدام تكتيكات أكثر ذكاءّ للإلتفاف على العقوبات، بينها اللجوء الى شركات منافسة تبقي تواصلنا مع الخارج. لذا ندعو الغرب الى ايجاد حل يحفظ حق الجميع، وهو امر ممكن».

    ورداً على تقرير الوكالة الذرية الذي لم يستبعد اهدافاً عسكرية للبرنامج النووي الايراني، تغيبت طهران عن منتدى عقدته الوكالة لدرس اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية. وعزا مندوبها لدى الوكالة علي اصغر سلطانية تغيبها ايضاً الى معارضة ترسانة اسرائيل من الاسلحة النووية، وعدم انضمامها الى معاهدة حظر الانتشار النووي، «ما يجعل هذه الاجتماعات بلا جدوى».

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية