بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2620.34)
FTSE 100(5505.42)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7442)
USD to GBP(0.6372)
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • الجمعية العامة تتجه الى قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة
    الاربعاء, 30 نوفمبر 2011
    نيويورك - راغدة درغام

    تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الى تبني مشروع قرار يؤكد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة»، فيما لم تتلق البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تعليمات بتقديم طلب الحصول على صفة دولة مراقبة في الجمعية العامة بعد، وفق مصادر ديبلوماسية. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن القيادة الفلسطينية لم تصدر تعليماتها باعتماد خيار الجمعية العامة بعدما اتضح عدم إمكانية السير بطلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن. وأضافت أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمس كان مرتقباً ان يترافق مع تحرك على مستوى الجمعية العامة لتقديم طلب الدولة المراقبة وهو ما لم يتم «وليس معروفاً ما إذا كانت القيادة الفلسطينية ستتحرك في هذا الاتجاه أم لا».

    وفيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة أن «طلب الاعتراف بفلسطين حق مشروع وأنه ليس بديلاً عن المفاوضات»، شدد رئيس الجمعية العامة ناصر عبدالعزيز النصر على ضرورة وقف إسرائيل «أنشطتها الاستيطانية وانتهاك القانون الدولي».

    وأكد النصر التزام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيجاد «حل عادل ودائم لقضية فلسطين، وبإرساء السلام الشامل في الشرق الأوسط». واعتبر أن إحالة الرئيس الفلسطيني طلب فلسطين الانضمام الى الأمم المتحدة «تطور تاريخي» داعياً الى التوصل الى «تسوية سلمية لقضية فلسطين في أقرب وقت ممكن».

    ودعا النصر «إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الى تكثيف جهودهما للدخول معاً في مفاوضات والخروج من الطريق المسدود». وأشار الى أن إسرائيل «لا تزال مستمرة في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية».

    وأكد منصور باسم الرئيس عباس أن قرار طلب العضوية في الأمم المتحدة هو حق مشروع تستند شرعيته الى قرار التقسيم الذي صدر عام ١٩٤٧. وقال إن هذا التوجه «ليس عملاً أحادياً فنحن نطالب بالاعتراف بدولتنا على حدود ١٩٦٧ تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد بما فيها الأرض مقابل السلام». وأشار الى أن «الاعتراف ليس بديلاً عن المفاوضات بل عامل مساعد لها في حال توافر النية لدى الحكومة الإسرائيلية للتفاوض على أساس حدود عام ١٩٦٧».

    واعتبر أنه «ليس من العدل أن تفرض علينا العقوبات بسبب حصولنا على عضوية اليونسكو وليس من حق إسرائيل الاستيلاء على عائدات الجمارك ومصادرتها والضرائب التي هي ملك للشعب الفلسطيني». وجدد منصور تأكيد معايير الانضمام الى المنظمة الدولية مشيراً الى أن «دولة فلسطين ستكون ديموقراطية وتعددية لا تمييز فيها على أساس الدين أو العرق ودولة مسالمة تريد أن تعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل وبقية دول المنطقة».

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية